Nufooz.com

 

. المقدمة:
منذ منتصف التسعينات، أطلقت الحكومة اللبنانية عددًا لا بأس به من مشاريع التحديث التي تتضمن حلولا معلوماتية. وقد تم التخطيط في الأساس لهذه المشاريع مع الحلول المعلوماتية المرفقة بمشاركة الجهات المانحة الدولية التي قامت بتأمين القروض والهبات، لعدد محدد من الوزارات والمؤسسات العامة .لكن التخطيط لهذه المشاريع والحلول المعلوماتية اتخذ، مع مرور الوقت، منحى أكثر مرونة، ليشكل عملية تتم حسب الطلب وفقًا لحاجات الهيئات الحكومية المستفيدة ولمعايير محددة مسبقًا لإختيار المشاريع. وقد أتاح ذلك تخصيص الأموال المتوفرة للمشاريع الأكثر ملاءمة والتي تؤدي، من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، الى تحقيق النتائج المرجوة على صعيد التحديث والتشغيل .كما ساهم هذا الأسلوب التنظيمي في تنفيذ المزيد من المشاريع الملموسة خلال فترة زمنية قصيرة .في ظل هذه المعطيات، وسعيًا إلى التخطيط المستقبلي السليم الذي يساهم في تأمين متطلبات المواطن)المنهجية المتمحورة حول المواطن (كما ومجتمع الأعمال والإستثمار)المنهجية المتمحورة حول قطاع الأعمال). في ما يتعلق بالمشاريع الحكومية المتعلقة بالتحديث وبتكنولوجيا المعلومات والإتصالات، تبرز الحاجة الى وضع استراتيجيا شاملة تتيح تقديم كافة المعلومات والخدمات الحكومية بشكل الكتروني او مباشر .باختصار، تتضمن هذه الوثيقة استراتيجيا شاملة لتنفيذ مبادرة إقامة حكومة إلكترونية لبنانية. تبدأ بعرض عدد من الأهداف الإستراتيجية الأساسية ثم توضح المبادىء التي ترتكز عليها الإستراتيجيا المقترحة. كما تقترح إنشاء نقطة محورية وطنية وتحدّد مختلف الجهات المعنيّة في كل من القطاعين العام والخاص بتحقيق هذه اِلإستراتيجيا .وتنقسم هذه الوثيقة الى ثلاثة فصول :يتناول الفصل الأول تحليلا شاملا لوضع الحكومة الإلكترونية يعرض الإنجازات التي تمت حتى الآن في لبنان مع ذكر التفاصيل حول مختلف عمليات التقييم والدراسات ذات الصلة، وحول وضع البنية التحتية الوطنية للإتصالات السلكية واللاسلكية، إضافة الى النظم والبرامج التطبيقية المنّّفذة، والجهود المتعلقة بالتدريب وبناء القدرات، والعمل التشريعي، وحملة التوعية الوطنية .ويحدد الفصل الثاني إطار عمل الحكومة الإلكترونية(القانوني، الفني، الخدماتي، وبناء القدرات/الترقية، العمليات)الذي ينبغي تنفيذه .أما الفصل الثالث فيعرض الخطوات التنظيمية الضرورية لعملية التنفيذ على مراحل، وعددًا من المشاريع الأولية يليها مخطط عالي المستوى لإنجاز العمل الإجمالي كجزء من هذا البرنامج الحكومي، ضمن مهلة متوقعة هي ٧ سنوات شرط توفر التمويل اللازم . من ثم يتم تحديد معايير النجاح والمخاطر التي تصحب برنامج الحكومة الإلكترونية . يلي ذلك مرحلة تقييم تظهر الوضع الحالي للحكومة الإلكترونية على الصعيد العالمي، وتحدد الشركاء المحتملين وموارد تمويل هذاالمشروع.

 

 

2. رؤيا الحكومة الإلكترونية في لبنان
تتمحور رؤيا الحكومة الإلكترونية في لبنان حول بلوغ عدد من الأهداف الإستراتيجية التي بات من السهل تحقيقها بفضل تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وبدعم من الأطر المؤسسية والقانونية المطلوبة. ويمكن إيجاز هذه الأهداف بما يلي:

 

• نشر المعلومات كافة التي يحق للمواطن الحصول عليها من إدارات الدولة عبر مختلف قنوات الإتصال - الإنترنت، الخطوط الساخنة، مراكز أوشبابيك الخدمة التابعة للدولة.
• إنجاز الخدمات العامة كافة للمواطنين بشكل إلكتروني مباشر، سواء كان ذلك لاستعمالهم الفردي أو لحساب أية مؤسسة، وذلك عبر أية إدارة حكومية أوعبر الإنترنت، بغض النظر عن الموقع الجغرافي لهذه الإدارة أو لمكان إقامة المواطن.
• تقليص حجم المعلومات والوثائق الداعمة التي يحتاجها المواطن لملء الإستمارة الخاصة بمعاملته، بغض النظر عن طريقة تقديمها. فإن تم إدخال معلومات معينة إلى النظم المعلوماتية الحكومية، فلا حاجة لإعادة إدخالها مرة أخرى.
• تعيين موقع موحد يلجأ إليه المواطن لإبلاغ الحكومة بأي تغيير في المعلومات سواء على الصعيد الشخصي أو المهني. بناءً عليه، يتم تحديث كل النظم المعلوماتية الحكومية المعنيّة إنطلاقًا من هذا الموقع.
• إنجاز كافة عمليات التوريد الحكومية بشكل إلكتروني مباشر بالإرتكاز على خطة ملائمة تتوافق مع المعايير التجارية، مما يش ّ كل نموذجًا للتجارة الإلكترونية على المستوى الوطني وبالتالي يعمل على تعزيز نموها.
• التوصل إلى تبادل المعلومات داخل الإدارات الحكومية إلكترونيًا، وبالتالي التخفيف من الإعتماد على خدمات ساعي البريد و/أو الحقيبة الدبلوماسية.

 

3. المبادئ الأساسية لإستراتيجيا الحكومة الإلكترونية اللبنانية
لبلوغ الرؤيا المذكورة للحكومة الإلكترونية في لبنان، تحتاج الإستراتيجيا المّتبعة الى دعمها ببعض المبادىء التي يمكن تلخيصها كما يلي:

 

• تضمن الحكومة إقرار كافة الأطر المؤسسية والتنظيمية والقانونية المطلوبة من قبل الإدارة- داخل البلاد وخارجها - بالشكل المناسب وفي الوقت المناسب.
• تتخذ الحكومة التدابير اللازمة لإنشاء بنية تحتية لشبكة شاملة عبر الإدارة والعمل تدريجيًا على تطوير نظم معلوماتية مناسبة تتضمن تصاميم هندسية مفتوحة قابلة للتطوير وترتكز على مراكز أو مستوعبات مرادفة للبيانات.
• تعتمد الحكومة وسائل آمنة لإدخال البيانات في كافة تطبيقات الحكومة الإلكترونية من خلال إستعمال تكنولوجيا البطاقات الذكية المتطورة والحماية البيومترية.
• يحظى كل مواطن بفرصة ليكون جزءًا من المجتمع الإلكتروني بغض النظر عن ظروفه المالية والإجتماعية والثقافية.
• يحظى كل الموظفين الحكوميين بفرص متساوية ليكونوا جزء من المجتمع الإلكتروني، سواء من حيث تأمين الخدمات للمواطنين أو من حيث إقامة الإتصالات عبر الإدارات الحكومية.
• تعمل الحكومة، بالإشتراك مع القطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية والهيئات غير الحكومية، على نشر تكنولوجيا المعلومات والإتصالات عبر البلد، سواء من خلال التعزيز المستمر للمنهج التربوي أو من خلال تأمين حملات توعية وبرامجتدريبية.
• يعتمد القطاع الخاص التجارة الإلكترونية على أن تكون الدولة هي البادئة، من خلال مبادرتها لاعتماد التوريد الإلكتروني.
• تعمل الحكومة على مشاركة القطاع المحلي لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات في مختلف المشاريع المتصلة بالحكومة الإلكترونية، وعلى تعزيز هذا القطاع ليش ّ كل موردًا وطنيًا يدعم المجتمع المعلوماتي الوطني والدولي.

 

4. الفوائد
تعود مبادرة الحكومة الإلكترونية المقترحة بالفائدة على جهات مشاركة عديدة وتحديدًا على الحكومة والمواطن، وقطاع الأعمال داخل وخارج لبنان، والموظف الحكومي نفسه، إضافة إلى المنظمات الدولية والمؤسسات التربوية.نعرض أدناه بعض هذه الفوائد.

 

 

أ- بالنسبة الى الحكومة:
يمكن تعداد الفوائد التالية:

 

• إدارة أفضل للموارد وبالتالي تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب.
• عمليات منظمة وإجراءات مبسطة وبالتالي فعالية أكبر.
• تقليص وقت الإجراءات وبالتالي تقليص الكلفة.
• تعزيز المساءلة والشفافية مما يؤدي إلى تقليل وقوع الأخطاء والتزوير.
• تحويل إلكتروني للنماذج المصدّقة بين الإدارات الحكومية وبالتالي الحد من التنقل وسائر العناصر المتصلة بالكلفة.
• مساحة تخزين أقل للوثائق المؤرشفة مما يؤدي إلى انخفاض النفقات العائدة إلى الإيجار.
• إنفاق حكومي حينما وحيثما تدعو الحاجة من خلال تحليل البيانات، وبالتالي وضع ميزانية مسبقة مدروسة.
• تقديم خدمات أفضل لكل من الموظفين الحكوميين والمواطنين مما ينعكس إيجابًا على الحكومة.
• تطوير العائدات بد ً لا من إنفاقها وذلك عبر الادخار وإيجاد فرص عمل جديدة واختيار الاستثمارات المدروسة وتنفيذ المشاريع بشكل أكثر فعالية إستنادًا إلى الخبرة المكتسبة.

 

ب- بالنسبة إلى المواطن:
تتعاطى مبادرة الحكومة الإلكترونية مع المواطن كزبون ومع الحكومة كمورد. من هنا يتم التوصل إلى إرضاء الزبون من خلال العناصر التالية:

 

• تقليص وقت المعاملات الحكومية.
• الوصول إلى مختلف المعاملات الحكومية عبر الشباك الموحّد للمعلومات.
• تيويم البيانات المتعلقة بالأحوال الشخصية (مثل التغيير في الوضع العائلي، التغيير في العنوان) في مكان واحد فقط.
• نقل كافة البيانات الشخصية والفوائد التي تقدمها الحكومة عبر بطاقة ذكية تتولى توزيعها وتوثيقها وتحديثها عبر قنوات آمنة مرخصة من قبل الحكومة، وتكون في متناول المواطن، مما يساهم في تقليص الوقت الذي يُهدر في ملء النماذج اللازمة.
• التبليغ عبر طرق مختلفة (الخلوي، البريد، الإنترنت) حين تبرز الحاجة الى تيويم المعلومات أو منح بعض التقديمات من قبل الحكومة.
• تقليص عدد الزيارات إلى الإدارات الحكومية وبالتالي تخفيف معاناة المواطن، مما يؤدي إلى تعزيز الإنتاجية على الصعيد الشخصي والوطني.
• توفر العديد من القنوات التي تؤمنها الحكومة من أجل نشر المعلومات وتقديم الخدمات وتحديث المعلومات الخاصة بالمواطنين والمعاملات المتوفرة.
• إطلاق حملات توعية في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، وبالتالي إتاحة الفرص لنشوء مجتمع رقمي يواجه تحديات العالم الجديد الذي لا يسع لبنان إلا اللحاق به.
• منح الفرصة لتعلم واستخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات من خلال إنشاء مراكز متعددة المجالات في المناطق.
• توسيع السوق المحلي لوظائف تكنولوجيا المعلومات والإتصالات من خلال توظيف الخريجين في القطاع العام.
• تساهم مبادرات الحكومة الالكترونية في بناء الجيل القادم من خلال المناهج المحدثة في المدارس والجامعات، وفي إفساح المجال أمام أفكار إبداعية على صعيد الأعمال، وذلك عبر مختلف التسهيلات التي تقدمها الحكومة نفسها اوعبر المفاوضات التي تجري بشكل مستمر مع القطاع الخاص من أجل زيادة فرص العمل واستخدام الإنترنت، وإيجاد فرص عمل جديدة، والقضاء على كل المرافق غير القانونية التي تشكل عائقًا للمجتمع بأكمله.

 

 

ج- بالنسبة إلى قطاع رجال الأعمال والمستثمرين:
تتضمن مبادرة الحكومة الإلكترونية المقترحة بالنسبة لهذه الفئة، سواء داخل او خارج لبنان، الفوائد التالية:

 

• تسهيل تسجيل شركات جديدة بكل أنواعها.
• بحث إمكانية توفير قطاعات أعمال محددة ودعم إنشاء شركات او تكّتلات تجارية، كاستثمارات جديدة على سبيل المثال.
• خدمات توريد الكتروني.
• الدفع المضمون عبر الإنترنت.
• عمليات مبسطة لطلب الرخص عبر المداخل الخاصة بالاستثمارات في الشباك الموحد للمعلومات.
• إجراءات أسرع في التعاطي مع الحكومة.
• سوق محلي موسّع لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات حيث تشكل الحكومة المستخدم الأكبر للمنتجات والخدمات في هذا المجال.

 

د- بالنسبة إلى الموظف:
ان الفوائد المدرجة أدناه هي عيّنة مما سيناله الموظفون الحكوميون مع تنفيذ استراتيجيا الحكومة الإلكترونية.

 

• زيادة الإنتاجية من خلال تبسيط الإجراءات.
• توفر المعلومات في أي مكان وزمان.
• اتصالات أسرع عبر الإدارات الحكومية.
• تبادل المعلومات والمعارف.
• فعالية الخدمات المتصلة بالموارد البشرية، مثل تقييم الأداء والطلبات والتصديقات المباشرة.
• دفع الرواتب عبر المصرف الإلكتروني.

 

ه- بالنسبة الى المنظمات الدولية:
يبرز تأثير الحكومة الإلكترونية على المنظمات الدولية في تعاطيها مع الحكومة اللبنانية من خلال ما يلي:

 

• جودة وسرعة الإحصاءات التي تؤمن عبر النظم المعلوماتية الحكومية.
• بساطة وشفافية ومساءلة العمليات الحكومية التي تتعلق بهذه المنظمات.
• إدارة أفضل للشؤون المالية وتنسيق فعال لجهة التمويل سواء بالنسبة للقروض أو الهبات المعطاة من هذه المنظمات.
• السرعة في عمليات صنع القرارات التي يؤديها الموظفون الحكوميون من خلال بيئات نظم دعم القرار.

 

و- بالنسبة الى المؤسسات التربوية:
أخيرًا وليس آخرًا، نذكر المؤسسات التربوية التي تطلق أجيالا جديدة من المستفيدين من مبادرة الحكومة الإلكترونية بواسطة طرق عدة منها:

 

• مشاركة الأساتذة والباحثين في التخطيط للحكومة الإلكترونية وفي عمليات التنفيذ أن تحالف الحكومة ورجال الأعمال يؤدي إلى خلق مجالات أبحاث جديدة للمؤسسات كما والى أفكار إبداعية وأبحاث فنية.
• توسيع منهج تكنولوجيا المعلومات والإتصالات ليشمل مواضيع ذات صلة بالحكومة الإلكترونية، من هنا يصبح الخريجون الجدد جاهزين للمشاركة في مشاريع الحكومة الإلكترونية كما يمكن ان تصبح الجامعات مراكز مميزة للحكومة الالكترونية.
• تأمين التدريب والدورات التعليمية المستمرة للموظفين الحكوميين والمواطنين دعمًا لاستخدام او إدارة تطبيقات الحكومة الإلكترونية.

 

 

 

 

 

5. النقطة المحورية الوطنية لبلوغ استراتيجيا الحكومة الإلكترونية.
شكل رئيس مجلس الوزراء لجنة وزارية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في1997. يرأس اللجنة حاليًا وزير الدولة لشؤون / أيار ١٩٩٧ بموجب القرار رقم ٣٣ التنمية الإدارية وهي تضم وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الاتصالات. والهدف الأساسي من هذه اللجنة هو تطوير وتنفيذ سياسة واستراتيجيا تكنولوجيا معلومات وإتصالات على امتداد الوطن، من شأنها الاستفادة الى ابعد حد من تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في مختلف القطاعات بهدف تشجيع النمو الاقتصادي في لبنان. في هذا السياق، سوف تش ّ كل اللجنة الوزارية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الهيئة الصانعة للقرارات على المستوى التنفيذي، سعيًا الى تحقيق استراتيجيا الحكومة الإلكترونية. وسوف تدعمها لجنة استشارية في مجال تكنولوجيا المعلومات تضم خبراء متخصصين من كل من القطاع العام والخاص والأكاديمي. وبالتنسيق مع اللجنة الوزارية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبهدف الإنجاز السليم للحكومة الإلكترونية، تبرز الحاجة الى ايجاد نقطة محورية وطنية يوكل إليها مهام تنظيم وتنفيذ وإدارة ومراقبة الإستراتيجيا الموثقة. ونظرًا للمبادرات المختلفة التي قام بها منذ إنشائه في العام ١٩٩٥ ، دعمًا للحكومة الإلكترونية، يش ّ كل مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية النقطة المحورية، للمهارات المتطوّرة لديه في مجالات التخطيط والتنفيذ المعلوماتي، والتطوير الإداري والقانوني، والتوريد، إضافة الى علاقاته الممتازة مع الجهات المانحة الدولية، وارتباطه التنظيمي المباشر برئاسة مجلس الوزراء .في هذا المجال، ُتدرس إمكانية مراجعة عمليات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات التي يجريها مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية حاليًا في إطار وحدة التعاون الفني ، توصّ ً لا الى إنشاء هيئة وطنية لتكنولوجيا المعلومات الإتصالات في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية تتضمن الأقسام التالية:
1. الإستراتيجيا والتخطيط في مجال الحكومة الإلكترونية.
2. التنفيذ.
3. التشغيل والإدارة المركزية.
ان قسم الإستراتيجيا والتخطيط هو بمثابة المحرك لكافة مشاريع الحكومة الإلكترونية التي يتولاها قسم التنفيذ. ويُعنى قسم الإستراتيجيا والتخطيط بما يلي:

 

• العمل على وثائق الدعم المتعلقة بالحكومة الإلكترونية.
• تيويم هذه الإستراتيجيا لتواكب التطورات الدولية وأفضل التطبيقات في هذا المجال.
• تطوير ومراقبة مخطط العمل وتسهيل عملية تنفيذ مرحلية من خلال برامج عمل سنوية منفصلة.
  سوف يتم تشكيل قسم التنفيذ في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بمشاركة وزارات ومؤسسات حكومية أخرى، وذلك لكل مشروع محدد، بهدف الإشراف على التصميم المطلوب وعلى عمليات التنفيذ. ومع مشاركة أكبر من قبل الإدارات والمؤسسات العامة، يمكن التوصل الى الالتزام بمبادرة الحكومة الإلكترونية.
  ويُعنى قسم التنفيذ بالتخطيط وتحديد مجالات وإدارة عمليات تطبيق حلول الحكومة الإلكترونية قبل تحويلها إلى قسم العمليات المركزية والإدارة .ويُعنى قسم التشغيل والإدارة المركزية بتأمين حسن سير كافة عمليات تطبيق الحكومة الالكترونية ومراقبة وتقييم تأثيرها، إضافة الى مهام الإشراف والإدارة والتنسيق بين أقسام التشغيل والإدارة التي ستستحدث في مختلف الوزارات والمؤسسات العامة(راجع القسم ١٢,٣ لمزيد من التفاصيل).

 

 

 

الباب الأول: تحليل الوضع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. المعنيون في القطاعين العام والخاص
لتنفيذ حكومة الكترونية ناجحة ضمن مفهوم الشراكة، ينبغي تحديد الأطراف المعنية في كل من القطاعين العام والخاص. وفي السياق اللبناني، تتمثل هذه الأطراف بما يلي:
-السلطات والهيئات المركزية.
-الوزارات والمؤسسات العامة.
-المحافظات والبلديات.
-السفارات والقنصليات والبعثات في الخارج.
-قطاع المصارف والخدمات المالية.
-قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات على الصعيد الوطني.
-الهيئات غير الحكومية.
يتم تفصيل دور كل من هذه الجهات المعنية في مبادرة الحكومة الإلكترونية في لبنان في النسخة المفصلة لوثيقة إستراتيجيا الحكومة الإلكترونية .

 

7. المنجزات التي تم تحقيقها دعمًا للحكومة الإلكترونية

 

 

7.1 عمليات التقييم والدراسات
منذ نهاية الحرب الأهلية في أوائل التسعينات، أجرت مؤسسات استشارية دولية ومحلية لحساب الحكومة العديد من عمليات التقييم في مجالات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والموارد البشرية والشؤون المؤسسية. وقد نتج عن تقييم أولي لاحتياجات الإدارة العامة لإعادة التأهيل والإصلاح ، تأمين قرضين وهبة من جهات مانحة الى الحكومة اللبنانية ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية. كما أدت عمليات تقييم قطاعات أخرى الى تأمين قروض وهبات اضافية الى الوزارات والمؤسسات المعنية عبر مجلس الإنماء والإعمار. وقد أُطلق عدد من البرامج في مجالات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والموارد البشرية والشؤون المؤسسية من خلال القروض والهبات التي قامت الحكومة بتأمينها، بهدف انشاء ادارة حديثة تعمل بشكل أكثر فعالية وتؤمن احتياجات المواطن على صعيد الخدمات بشكل فوري وفعال. وسوف يتم عرض النتائج الحالية لهذه البرامج في النسخة المفصّلة لوثيقة استراتيجيا الحكومة الإلكترونية. وتشمل الدراسات الناتجة عن البرامج التي تمولها القروض والهبات، إعداد وثيقة استراتيجية وسياسة معلوماتية على الصعيد الوطني، واستراتيجيا تنمية مؤسسية، واقتراحًا لتوحيد قواعد بيانات الموارد البشرية، وخطط دمج وإعادة تنظيم وزارات ومؤسسات عامة، ودراسة خصخصة وغيرها.

 

 

7.2 البنية التحتية
تم انشاء نظم حديثة للهاتف ولشبكة بيانات مركزية في الوزارات والمؤسسات العامة وعدد من الإدارات الرسمية. وبشكل عام، يعتبر الوضع الحالي للبنية التحتية المحلية في معظم الإدارات الحكومية كافيًا لدعم أية عملية تنفيذ للحكومة الإلكترونية (يمكن الحصول على التفاصيل في النسخة المفصلة لوثيقة استراتيجيا الحكومة الإلكترونية). لكن يبقى إنجاز البنية التحتية المحلية في الإدارات الحكومية المتبقية وتشمل الوزارات والمؤسسات العامة والمحافظات والبلديات الكبرى والمتوسطة إضافة الى السفارات والقنصليات والبعثات في الخارج. في ما يتعلق بموردي خدمات الإنترنت ، يوجد في لبنان ١٥ موردًا ناشطًا يعملون على تزويد المستخدمين بالخدمات على مختلف مستوياتها. وتخضع تكاليف الإستفادة من الإنترنت لتعريفة واحدة تبلغ ١,٨٠ دولار اميركي بالساعة، عن طريق استخدام “المودم”.

 

 

7.3 النظم والتطبيقات
مع إنشاء البنية التحتية المحلية ، تم تطوير ونشر عدد من البرامج التطبيقية التي تتراوح بين أدوات فعالية مكتبية وتطبيقات بريد الكتروني وبين نظم أكثر تطورًا لإدارة الوثائق والارشفة ونظم لمعالجة الخدمات المباشرة إضافة الى النظم الإدارية داخل الحكومة. وقد تم استخدام معايير تصميم وتطوير مفتوحة في هذه التطبيقات بحيث يكون التداخل بينها سهلا في المستقبل القريب. ويملك عدد لا بأس به من الإدارات الحكومية موقعًا على الإنترنت يقدم معلومات عن الإدارات المعنية ومختلف فروعها، كما تم تطوير مدخل حكومي شامل مع مكتب خدمة مباشرة عبر الهاتف، informs.gov.lb للمعلومات تحت اسم من شأنهما تزويد المواطنين بمعلومات مفصلة عن كافة المعاملات الحكومية تشمل الاستمارات نفسها ووثائق الدعم المطلوبة والرسوم المفروضة والإجراءات المتبعة. ويتم حاليًا إعداد لائحة كاملة بكل التطبيقات التي تم تطويرها واعتمادها لإضافتها إلى النسخة المفصّلة لوثيقة استراتيجيا الحكومة الإلكترونية.

 

 

7.4 التدريب وبناء القدرات
جرت العادة على أن يرافق كافة عمليات تنفيذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الحكومة اللبنانية التدريب اللازم للموظفين الحكوميين المعنيين. وقد شمل هذا التدريب كيفية استخدام أجهزة الكمبيوتر وأدوات الفعالية المكتبية، والتدريب على إدارة الشبكات وقواعد البيانات، والتدريب على أدوات تطوير تطبيقات النظم، والتدريب على النظم المطورة خصيصًا لأغراض معينة. ونتيجة لهذا التدريب، تم تعزيز القدرات في مختلف الإدارات سعيًا الى تشغيل وصيانة وتعزيز النظم المعلوماتية المتوفرة والبيئات المدمجة على نحو مستمر. وهذه القدرات هي التي سوف تؤلف وحدات العمليات المعلوماتية المركزية عبر الحكومة. كما خضع عدد كبير من الموظفين الحكوميين للتدريب في مجالات أخرى خاصةعلى أفضل التطبيقات الإدارية الحديثة.

 

 

7.5 العمل التشريعي
على الصعيد التشريعي، تم القيام بعدة مبادرات لدعم تبسيط العمليات الحكومية ، منها على سبيل المثال دمج عدد من الوزارات والمؤسسات العامة، وادخال تطبيقات محاسبية جديدة وسنّ قوانين خصخصة. ثمة أمثلة أخرى في النسخة المفصّلة لإستراتيجيا الحكومة الإلكترونية. في ما يتعلق بالمضمون الرقمي ، أصدرت الحكومة في العام ١٩٩٩ قانونًا يختص بحقوق الملكية الفكرية . كما عملت على وضع مشروع قانون يتعلق بالتوقيع الإلكتروني أو الرقمي ويُدرس حاليًا في اللجان المختصة في مجلس النواب. ومؤخرًا بدأ العمل التشريعي يتناول أمور حماية الخصوصية ومكافحة الجريمة عبر الإنترنت.

 

 

7.6 التوعية الوطنية
يرتبط نجاح أية مبادرة حكومية بمدى إدراك المجتمع للفوائد الملموسة التي سوف تنتج عنها. وينطبق هذا الأمر تحديدًا على الحكومة الإلكترونية ، إذ لا يشكل المجتمع هنا العنصر المستفيد وحسب ، بل هو العنصر الذي يتوقف عليه نجاح التوريدات والخدمات على صعيد الحكومة الإلكترونية. في هذا السياق، كانت التوعية الوطنية حول مختلف الإنجازات التي تم تحقيقها حتى الآن سعيًا إلى إنشاء حكومية الكترونية في لبنان، مشروعًا أساسيًا تم العمل عليه. وكانت الحكومة تعرض التطورات في مجال الحكومة الإلكترونية، سواء في الندوات أو المؤتمرات العامة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو في المناسبات الخاصة بالحكومة الإلكترونية، مركزة على ما يحتاجه المجتمع للإستفادة من تقديماتها.

 

الباب الثاني: إطار عمل الحكومة الإلكترونية

 

 

8. الأطر المنطقية
ترتكز رؤيا عمل الحكومة الإلكترونية على أربعة أطر منطقية ترتبط ببعضها إرتباطًا وثيقًا بحيث لا يمكن التعاطي معها كوحدات منفصلة بل كمجموعة واحدة. ويتم عرض الرؤيا المنطقية لإطار عمل الحكومة الإلكترونية كما يلي:

 

 

8.1 الإطار القانوني(القانون، التشريع، الإدارة)
يخاطب الإطار القانوني أوجه شرعنة المعلومات والخدمات الإلكترونية، وحماية المعلومات الإلكترونية وسلامة الخدمات الإلكترونية. كما يتناول كافة المبادرات المتعلقة بوضع قوانين حول التواقيع الإلكترونية وحماية البيانات وسلامتها. ويشكل هذا الإطار أساسًا قانونيًا وتنظيميًا للأطر الأخرى.

 

 

8.2 الإطار الفني
يوضح الإطار الفني الحاجة الى بنية تحتية لشبكة إتصالات وطنية وعالمية آمنة تصل كافة الإدارات الحكومية داخل البلد وخارجه، وتوحيد مصادر البيانات عبر تأسيس مراكز بيانات للعمليات الحكومية واعتماد بطاقة هوية وطنية أو بطاقة ذكية شخصية إلكترونية، إضافة الى المعايير والعلامات التجارية لتطبيقات الحكومة الإلكترونية (المداخل أو مواقع الإنترنت)، وتصنيف عناوين المواقع الحكومية على الإنترنت، والخدمات الدلالية. ويأخذ الإطار الفني بعين الإعتبار كل التقنيات المتعلقة بالشبكات والبنية التحتية شهادات رقمية وطرق تبادل البيانات وأجهزة الربط بين بيئات، التأمين المباشر، مزودو خدمات الإنترنت، مراكز الإتصالات متعددة الأغراض، الأكشاك التفاعلية في البلديات، الحلول الخلوية. ويشكل هذا الإطار الأساس التكنولوجي للإطار الخدماتي.

 

 

 

 

 

 

8.3 الإطار الخدماتي
يلقي إطار الخدمات الضوء على كل الخدمات التي يتم تأمينها لتحقيق التفاعل بين:
- الحكومة والمواطن
- الحكومة والحكومة
- الحكومة والموظفين
ويصف بعض تطبيقات نشر المعلومات مثل مداخل المعلومات المتوفرة على امتداد القطاع العام ومواقع الإنترنت الخاصة ومدخل السياحة ومدخل الأعمال، وتطبيقات الخدمات الحكومية الإجرائية المباشرة التي تغطي مداخل الخدمات المتوفرة على امتداد القطاع العام ومدخل التوريد الإلكتروني، والتطبيقات ما بين الإدارات الحكومية والتي تتراوح ما بين تبادلات بسيطة عبر البريد الإلكتروني وبين تطبيقات دفق العمل وتطبيقات نظام إدارة الوثائق والأرشفة وتطبيقات نظام دعم القرارات، وأخيرًا التطبيقات الإدارية. كما يصف كل تقديمات الخدمات المستقلة التي تتمم المهام الإجرائية المذكورة أعلاه، مثل طرق الدفع والخدمات الدلالية.

 

 

8.4 إطار بناء القدرات / نشر التوعية / العمليات/
يركز إطار بناء القدرات على التدريب والتعليم ونشر التوعية على صعيد كل من الموظفين الحكوميين والمجتمع بشكل عام. كما يغطي الخطوط العريضة للعمليات والهيكلية الإدارية للحكومة الإلكترونية التي تشمل احتياجات كل من السلطات المركزية والإدارات الحكومية (الوزارات، المؤسسات العامة، والسفارات في الخارج). كذلك يصف هذا الإطار آليات تسويق تقديمات الخدمات وتحديد الخطوط العريضة لتشغيل وصيانة الخدمات.

 

الباب الثالث: خطة الّتنفيذ

 

 

9. المشاريع التي لها طابع الأولية
يمكن تحديد عدد من المشاريع الأساسية التي تندرج تحت الأطر المنطقية الأربعة للحكومة الإلكترونية: القانوني، الفني، الخدماتي، بناء القدرات/التوعية/العمليات. وتشكل هذه المشاريع الأساس لتأمين الخدمات الحكومية المباشرة بشكل تدريجي، إضافة الى انشاء مدخل للتوريد الإلكتروني. هذا التنفيذ التدريجي سيجعل عملية تطوير الخدمات المباشرة وصولا الى انشاء مدخل للخدمات الحكومية، أكثر سهولة. فبوضع الخدمات الضرورية المباشرة، سوف يتحمس كل من الموظفين الحكوميين والمواطنين المعنيين للوصول الى هذه الخدمات والإستفادة منها بشكل دائم. ومع نجاح العمليات الواحدة تلو الأخرى، مع مراعاة الأولويات، سوف يتحول عدد لا بأس به من المواطنين الى قناة توريد الخدمات المباشرة بعيدًا عن العمل اليدوي الروتيني الورقي. ويمكن توثيق المشاريع التي لها طابع الأولوية تحت الأطر المنطقية الأربع كما يلي:

 

• الإطار القانوني: إعداد كافة القوانين والأنظمة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والإتصالات (بما فيها المراسيم التطبيقية). فمن دونها لا يوجد أساس قانوني وتنظيمي للتعاطي مع المعلومات او البيانات الإلكترونية، ولا أساس للمسؤولية القانونية التعاقدية للخدمات المباشرة أو التوريد الألكتروني .
• الإطار الفني: ربط الإدارات المركزية وعدد من الوزارات والمؤسسات العامة الأساسية إضافة الى عدد من السفارات في الخارج في ما بينها عبر بنية تحتية لشبكة معلوماتية آمنة . ويرتكز ذلك على تصنيفات عناوين وخدمات دلالية يتم تصميمها بالشكل المناسب إضافة الى مركز بيانات رائد PKI تدعمه آلية إتصالات سليمة لبنية تحتية مرتكزة على مبدأ المفتاح العام.
• الإطار الخدماتي: تأمين الحلول للخدمات المباشرة التالية:
  تسديد الإشتراكات وخدمات الفوترة: وتشمل خدمات الكهرباء والمياه والهاتف. وهذه الخدمات ضرورية لمتطلبات الحياة اليومية، وهي التي تدخل العائدات إلى الدولة. لذا فمن الأولويات المطلوبة تسديد الإشتراكات ودفع الفواتير بشكل إلكتروني مباشر لأن ذلك يؤدي إلى تقديم خدمات أفضل وأسرع، بالإضافة إلى زيادة عائدات الدولة. وتجدر الإشارة هنا إلى انه مع حلول عملية الخصخصة، ستتم خصخصة معظم هذه الخدمات إن لم يكن جميعها. لكن لحين حدوث ذلك، والأمر قد يستغرق عامًا أو عامين وحتى أكثر، لا تزال عملية تسديد الإشتراكات ودفع الفواتير مباشرة ذات جدوى، وذلك لمصلحة كل من المواطن والحكومة. السجل العدلي وسجلات الأحوال الشخصية: كما هو حال معظم وثائق الدعم لأغلبية المعاملات التي تقدم الى الإدارة، ينبغي أن تكون هذه السجلات إلكترونية مباشرة، بحيث يتمكن المواطن من الحصول عليها بسرعة عبر شبكة آمنة. إتمام نظام الجمارك المباشر” نور” للتعاطي مع مختلف المعاملات الجمركية في كل منافذ الدخول الى البلاد. رخص الإقامة والعمل للأجانب:هي عملية ورقية معّقدة، ينبغي انجازها بشكل إلكتروني مباشر سعيًا الى تقديم خدمات افضل لطالب هذه الرخص ولإتاحة اجراء عملية تنظيم ملفات مباشرة للأجانب والعائدات الناتجة عن اصدار هذه الرخص. طلبات وإصدارات جوازات السفر والتأشيرات: يتم تحديث هذين النوعين من الوثائق في الوقت الذي يتم فيه اعداد هذه الإستراتيجيا. وسوف يتم صنعهما من ورق خاص آمن ومشّفر يحتوي على رموز يمكن قراءتها بواسطة القارىء الآلي. وحاليًا، بات بالإمكان ايضًا تجديد جوازات السفر عن طريق البريد الإلكتروني. وسيساعد تقديم الطلبات بشكل إلكتروني مباشر على تسهيل الأمور امام المواطن كما يساعد الحكومة على إدارة الملفات المطلوبة والعائدات الناتجة بشكل افضل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تسجيل السيارات:تمت مكننة هذه العملية المجهدة في مختلف مواقع تسجيل السيارات في البلاد ، لكن تبقى عملية التسجيل والدفع غير ممكننة بعد. ومع هذه التسهيلات الجديدة، سوف يملأ مالكو السيارات إستماراتهم بسرعة أكبر بينما تحتفظ الحكومة بشكل فوري بالسجلات المباشرة لكافة السيارات المسجلة في البلد إضافة الى العائدات الناتجة عن هذا التسجيل. دفع ضريبة الميكانيك على السيارات: هذه نفقة سنوية يدفعها مالكو السيارات. حاليًا ، يمكن دفعها في فروع المصارف العاملة في البلد ، الا ان عملية تقديم الأوراق المتعلقة بها لا تزال معقدة. ومع تقديم استمارة الضريبة والدفع بشكل إلكتروني مباشر، ومع الإتصال بنظام تسجيل السيارات للتأكد من المعلومات المتعلقة بالسيارة، ليستفيد كل من مالك السيارة والدولة. وسوف يتم وضع برنامج وموازنة لإنجاز هذه الخدمات المباشرة بعد القيام بالمزيد من عمليات التقييم .
إطار بناء القدرات / التوعية / العمليات:
1. الموافقة على هيكلية تنظيمية معلوماتية حديثة وفعالة للحكومة ككل ترتكز على متطلبات الوزارات والمؤسسات العامة.
2. مواصلة التدريب المعلوماتي للموظفين الحكوميين.
3. نشر مراكز متعددة الأغراض في المحافظات لتدريب المواطنين على تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وتسهيل عملية الولوج الإلكتروني.
4. تسويق استراتيجيا الحكومة الإلكترونية أثناء المناسبات المختلفة (عروض تجارية ، مؤتمرات ، ندوات، زيارات لوفود دولية…).
5. إتمام هيكلية التشغيل والإدارة للحكومة الإلكترونية على امتداد الحكومة وتأهيل الوحدة المركزية وعدد من الوحدات الميدانية.

 

 

10 . مخطط عالي المستوى لتطوير الحكومة الإلكترونية
يورد الجدول الوارد أدناه مخططًا عالي المستوى مرتكز على فصول سنوية أربعة لتنفيذ الحكومة الإلكترونية وفقًا للإحتياجات والمشاريع المحددة في هذه الخطة. وسوف يتم صقل مخطط كل مشروع للحكومة الإلكترونية ووضع الأكلاف الملائمة (الثابتة والمتحركة) كجزء من خطة عمل سنوية سعيًا إلى التطبيق الكلي لإستراتيجيا الحكومة الإلكترونية. ان المدة الإجمالية المتوقعة لتحقيق مختلف غايات الحكومة الإلكترونية هي سبع سنوات، على افتراض تأمين التمويل اللازم لهذا المخطط. وفي حال حدوث تأخير في تأمين الأموال من جهة وفي تحقيق استراتيجيا التنمية الإدارية (خطة عشرية) من جهة أخرى، تزداد المدة الإجمالية لتنفيذ استراتيجيا الحكومة الإلكترونية بضع سنوات إضافية.

 

 

11 . معايير النجاح والمخاطر المرافقة
ترتكز معايير النجاح في مبادرة الحكومة الإلكترونية الموثقة لكل مشروع محدد على تحقيق النتائج التالية :

 

 

أ. تعبئة الموارد لعملية التطوير الشاملة لمشروع الحكومة الإلكترونية الذي يشمل الحلول والتدريب وبناء قدرات الموارد البشرية اللازمة إضافة الى نفقات العمليات والصيانة . تطرح هنا فكرة اقتطاع نسبة من الزيادة الحاصلة في عائدات الدولة كنتيجة لتطبيقات الحكومة الإلكترونية واعادة استعمالها في تمويل تطبيقات جديدة للحكومة الإلكترونية ، وهذه الفكرة تحتاج للتقييم النوعي والكمي.

 

ب. يصبح المجتمع اللبناني أكثر تثقيفًا الكترونيًا وعلى اتصال بالبنية التحتية المعلوماتية الوطنية عبر الإنترنت. وبوجود نسبة ٧ % فقط من مستخدمي الإنترنت حاليا،ً يجب أن يتحدد معيار النجاح بزيادة أعداد مستخدمي الإنترنت بنسبة ٣ % كل عام على مدى ٦ الى ٧ سنوات، مما يجعل نسبة استخدام الإنترنت في نهاية العام ٢٠٠٩ بمعدل ٢٥ %. وتصبح تطبيقات الحكومة الإلكترونية أكثر استعمالا ومباشرة من قبل المواطنين بدلا من أن يتم ذلك عن طريق الموظفين الحكوميين.

 

 

ج. تزداد إنتاجية الموظفين الحكوميين بمعدل ١٠ إلى ١٥ % في العام على مدى ٦ إلى ٧ سنوات تلي فترة اعتماد الحكومة الإلكترونية. ويتفاوت هذا المعدل ومن الممكن ان يزداد وفقا لنوع البرنامج التطبيقي المتوفر للحكومة الإلكترونية (مدخل معلومات، مدخل الخدمات، أو مدخل إداري بين الإدارات الحكومية).

 

د. تتقلص المعلومات والخدمات الحكومية الورقية بمعدل ٧ إلى ١٢ % في العام كي لا يبقى منها إلا نسبة ٢٥ % قيد الاستعمال في نهاية العام ٢٠٠٩.

 

 

ه. تزداد العائدات الحكومية الناتجة عن الخدمات المؤمنة عبر تطبيقات الحكومة الإلكترونية بمعدل ١٥ إلى ٢٠ % سنويًا توصلا إلى مضاعفة العائدات في نهاية العام ٢٠٠٩.

 

و.تبسيط وتنظيم العمليات والإجراءات الحكومية بمعدل ١٠ إلى ١٥% سنويًا بهدف التوصل إلى التبسيط الكلي للإجراءات والتنظيم الكامل للعمليات في نهاية العام ٢٠٠٩ . وتتضمن عملية التنظيم توفير العدد الملائم من الموظفين الحكوميين المتخصصين لتأدية العمليات المطلوبة.

 

ز. وينبغي تحديد وتوثيق المزيد من معايير النجاح الخاصة بتطبيقات الحكومة الإلكترونية عند بدء تنفيذ أي برنامج تطبيقي، وذلك لضمان تنفيذ العمليات بالشكل الأمثل لمصلحة كل من الحكومة والمواطن. وكما هي الحال في أية مبادرة، يرافق النجاح دائمًا بشكل أو بآخر بعض المخاطر. في سياق تنفيذ استراتيجيا الحكومة الإلكترونية، تتحدد المخاطر التي يمكن أن تعيق سير عملية تطوير الحكومة الإلكترونية بما يلي:

 

 

 

 

 

1. عدم استقرار سياسي يمكن أن يؤدي إلى مقاطعة مبادرة الحكومة الإلكترونية، وفي بعض الأحيان إلى تبديل وجهتها.
مستوى الخطر:عال
درجة التأثير:عالية جدًا
خطة لتقليص الخطر : غير متوفرة، تتم اعادة طرح الرؤيا في مرحلة لاحقة.

 

 

 

 

 

2. ضعف في تعبئة الموارد لتمويل مبادرة الحكومة الإلكترونية لا سيما في حال تدني العائدات المالية الحكومية .
مستوى الخطر: متوسط
درجة التأثير: عالية
خطة لتقليص الخطر: على افتراض أن الإطار الفني متوفر في الأساس، يتم تنفيذ المشاريع العشرة الأساسية بالتمويل الموجود.

 

 

 

 

 

3. تأخير متعمد او غير متعمد في وضع الإطار القانوني والتنظيمي المطلوب والذي يشكل أساسًا لأي عملية تنفيذ للحكومة الإلكترونية .
مستوى الخطر: عال
درجة التأثير:متوسطة
خطة لتقليص الخطر: تأمين التمويل والبدء بتنفيذ البنية التحتية وتصميم تطبيقات الخدمات.

 

 

 

 

4. الكوارث الوطنية الناجمة عن نزاع اقليمي، والتي يمكنها تعطيل البنية التحتية لفترة من الزمن.
مستوى الخطر: عال
درجة التأثير: عالية جدًا
خطة تقليص الخطر: غير متوفرة، تأخير.

 

 

 

 

 

5. مقاومة هائلة للتغيير من قبل الموظفين الحكوميين الذين يخشون على عملهم المستقبلي بعد تبسيط الإجراءات وتنظيم العمليات الحكومية.
مستوى الخطر:عال
درجة التأثير: عالية
خطة تقليص الخطر: البدء فورًا بالحوار والتفكير والمشاركة في المشاريع. وضع خطة للتدريب والتعليم واطلاقها في أسرع وقت ممكن.

 

 

 

 

 

 

6. عدم استعداد المجتمع لتقبّل التعليم الإلكتروني والإتصال السريع بالبنية التحتية المعلوماتية الوطنية عبر الإنترنت، نظرًا للأزمات الإجتماعية -الإقتصادية.
مستوى الخطر:عال
درجة التأثير:متوسطة
خطة لتقليص الخطر: البدء فورًا بالمناقشات الإضافية وبتعزيز التوعية.
وضع خطة لنشر التوعية واطلاقها في اقرب وقت ممكن.

 

 

 

 

 

7. نقص في القدرات على صعيد قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات محليًا و/أو دعم غير كافٍ من قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات الدولي للجهود الحكومية الرامية الى تنفيذ تطبيقات الحكومة الإلكترونية.
مستوى الخطر: عال
درجة التأثير: عالية
خطة تقليص الخطر: نقل المعارف الى القطاع المحلي لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات ومشاركته وشركات المعلوماتية الدولية في المشاريع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 . مقارنة تطبيقات الحكومة الإلكترونية على الصعيد العالمي
بغية مواكبة العصر، ينبغي على كل دولة إجراء عمليات مقارنة مع دول اخرى على نحو مستمر. وبناء على تقرير عالمي صدر مؤخرا، ثبت ان لبنان يبلي بلاءً حسنًا في مجال الحكومة الإلكترونية ويحتل مركزا ضمن الدول ال ٣٦ الرائدة في العالم. وقد تم نشر ذلك في تقرير عالمي بعنوان:Benchmarking E-governement - A global perspective assessing the progress of the UN member states والذي يتضمن نظرة شاملة تقيّم تطور الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في مجال الحكومة الإلكترونية. ومن خلال هذا التقرير، قامت الجمعية ووحدة الإقتصاد العام والإدارة العامة (ASPA) الأميركية للإدارة العامة بإجراء بحث لتحليل مقاربة وتطور (UNDPEPA) في الأمم المتحدة وإلتزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة(١٩٠ عضوًا) سعيًا الى تحديد التصور العالمي للحكومة الإلكترونية في العام ٢٠٠١. وفي سياق تحديد البيئة التي تتيح إنشاء حكومة الكترونية، يحلل التقرير المسائل من خلال مقارنة العوامل الأساسية التي تدعم البرامج الوطنية للحكومة الإلكترونية. ويهدف مؤشر الحكومة الإلكترونية إلى:
1. قياس هذه العوامل المؤثرة بموضوعية
2. انشاء “نقطة مرجعية” يستطيع البلد من خلالها قياس التطوير المستقبلي.
يشكل مؤشر الحكومة الإلكترونية رقما دلاليًا يشتق من ٣ عناصر: توفر الأنترنت، والبنية التحتية للإتصالات، والرأسمال البشري.

 

• يحدد الأول مرحلة التطور الحالية لبلدٍ ما بشكل مباشر (توفر الإنترنت في لبنان = ٣ ، المعدل= ٣,٦)
• يحدد الثاني مؤشرات ستة أساسية تظهر قدرات البنية التحتية المعلوماتية في بلد ما وهي: أجهزة الكمبيوتر لكل ١٠٠ فرد ( لبنان = ٤,٦٤ ، المعدل =٢٧,٥ ) الشركات الموردة لخدمات الإنترنت لكل10 الاف فرد ( لبنان =٢٣,٠٠ ، المعدل = ٤٤٧,٩٣)، نسبة السكان الذين يعتمدون الإتصال الإلكتروني المباشر في بلد ما ( لبنان = ٩,٠ ، المعدل = ٣٢,٢)

 

 

خطوط هاتف لكل ١٠٠ فرد(لبنان= ١٩,٩٦ ، المعدل = ٤٦,٠٠)هواتف خلوية لكل ١٠٠ فرد (لبنان= ١٩,٣٨ ، المعدل= ٤٩,٦٨) التلفزيونات لكل ١٠٠ فرد (لبنان = ٣٥٢ ، المعدل = ٤٥٩,٥)

 

• يسعى الثالث إلى تحديد تسهيلات وفرص واستعداد بلد ما ومواطنيه للإستفادة من خدمات الحكومة الإلكترونية. المؤشرات في هذا المجال هي: مؤشر التنمية البشرية الذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (لبنان = ٧٥٨، المعدّل= ٨٨٣ ) مؤشر الوصول إلى المعلومات (لبنان = ٢٥٠ المعدل= ٨٤٤) نسبة السكان في المدن والريف (لبنان ٨٩,٣ ، المعدل =٨٢,٣)
  في ما يتعلق بقدرات الحكومة الإلكترونية:

 

 

 

• أشار التقرير إلى وجود قدرات حكومة الكترونية عالية المستوى في ٣٦ بلدًا او ٢٥ % من الدول ال ١٤٤ التي تم درسها. ويبلغ مؤشر الحكومة الإلكترونية في لبنان ٢,٠ ( المعدل = ٢,٢٩). وتتمتع الدول في هذه الفئة بقدرات فنية وبشرية وبالموارد اللازمة لإستمرارية برامج مبدعة ومنتجة للحكومة الإلكترونية تتمحور حول المواطن، مع وجود بعض المعوّقات.

 

• يملك ٢٦ بلدًا ( ١٨ %) قدرات متوسطة في مجال الحكومة الإلكترونية. تشكل الدول في هذه المجموعة دو ً لا متقدمة تقنيًا كما تتميز بنسبة عالية من المواطنين المتعلمين.
• برهنت ٣٦ دولة ( ٢٥ %) عن قدرات متدنية في مجال الحكومة الإلكترونية. وتنقسم هذه الدول إلى دول ناشئة إقتصاديًا ودول نامية ودول متخلفة.
• برهنت ٣٥ دولة ( ٢٤,٣ %) عن قدرات ضعيفة في مجال الحكومة الإلكترونية. وتقع هذه الدول في خانة الدول المتخلفة.

 

أما دول الشرق الأوسط التي يصل مؤشرها إلى ١,٧٦ ، فتملك قدرات متوسطة في مجال الحكومة الإلكترونية. إلا أن البيئات المؤهلة للحكومة الإلكترونية تتفاوت إلى حدّ كبير بين بلد وآخر. على سبيل المثال برهنت دول: الإمارات ( ٢,١٧ ) والكويت (٢,١٢ ) والبحرين (٢,٠٤) ولبنان (٢,٠) عن قدرات عالية في مجال الحكومة الإلكترونية في العام ٢٠٠١ ، في حين تقع تونس واليمن والجزائر تحت مستوى المؤشر الإقليمي. ووفقًا لهذا المسح نفسه، تم تصنيف البلدان وفقًا لخمسة أطوار: الطور الناشئ، الطور المعزّز، الطور التفاعلي، الطور الإجرائي، الطور المدمج الكلي أو التكاملي.

 

• لم يصل أي بلد بعد إلى طور الدمج الكلي أو التكاملي حيث يتم الوصول الفوري إلى أية خدمة عبر “رزمة موحدة”.
• تتميز ١٧ دولة (الولايات المتحدة، إنكلترا، أوستراليا، فرنسا، كندا…) من أصل ١٦٩ دولة بوجود إجرائي، حيث يمكن إنجاز إجراءات تامة وآمنة عبر الإتصال المباشر.

 

• تتميز ٥٥ دولة (لبنان، الإمارات العربية، الباكستان، الأردن، الكويت، اليونان، مصر، إيطاليا، ماليزيا، اليابان….) بوجود تفاعلي، حيث يشهد وجود الدولة على الإنترنت توسعًا ملحوظًا مع إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الإدارات والمؤسسات العامة.

 

• تتميز ٥٦ دولة (تانزانيا، أندونيسيا، كينيا، باهاماس…) بوجود معزّز بحيث تتوفر المطبوعات والقوانين والنشرات الحكومية عبر الإنترنت. ويزداد الحضور الإلكتروني المباشر لبلد ما مع إزدياد عدد مواقعه الرسمية.

 

• تتميز ٣٢ دولة (اليمن، سوريا، فيجي، قبرص، مالي ….) بوجود ناشئ، أي حين تتعهد الدولة بأن تعتمد الحكومة الإلكترونية.

 

 

وهناك مواقع رسمية لكن محدودة عبر الإنترنت من خلال بعض المواقع الحكومية المستقلة التي تؤمن للمستخدمين معلومات تنظيمية أو سياسية.
وبعيدًا عن مؤشرات الحكومة الإلكترونية ونتائج المسح، قام عدد لا بأس به من الدول عبر العالم بتطوير إستراتيجيات للحكومة الإلكترونية وتنفيذها. وفي طليعة هذه الدول كندا وسنغافورة والولايات المتحدة وإنكلترا وأوستراليا. وفي العالم العربي، قامت دول مثل الأردن ومصر والإمارات العربية بتوثيق مخططاتها لإقامة الحكومة الإلكترونية وهي في مرحلة التنفيذ حاليًا. وسوف يقوم لبنان، من خلال وضع إستراتيجيا للحكومة الإلكترونية وتطبيقها مرحليًا، بالإنضمام إلى هذه المجموعة من الدول في تقديم خدمات حكومية للمواطنين وتنفيذ الأطر المنطقية اللازمة لكل المبادرات الإلكترونية (التجارة الإلكترونية، التعليم الإلكتروني…) للإستفادة منها.

 

 

13 . الشركاء ومصادر التمويل المحتملة لبرنامج الحكومة الإلكترونية
نظرًا للعلاقات القائمة بين الحكومة اللبنانية ومجموعة الجهات المانحة الدولية وعدد لا بأس به من شركات المعلوماتية الدولية والمحلية، يمكن بسهولة تحديد عدد كبير من الشركاء ومصادر التمويل لبرنامج الحكومة الإلكترونية. نورد في ما يلي لائحة بأسماء جهات مانحة لغرض التوضيح، وهي لا تشكل لائحة متكاملة للشركاء المحتملين أو بمصادر التمويل. ولم يتم إدراج شركات المعلوماتية الدولية والمحلية كي لا تأخذ الأمور طابعًا دعائيًا أو ترويجيًا. وسوف يتم الإعلان عن مشاركتها في برنامج الحكومة الإلكترونية حال حدوثها وفقط في حينها وذلك من باب التجرد وعدم الإنحياز لأية جهة.

 

 

الجهات الدولية المانحة:
(IBRD) - البنك الدولي للإنشاء والتعمير

 

(CIDA) - الوكالة الكندية للتنمية الدولية

 

(USAID) - الوكالة الأميركية للتنمية الدولية

 

(USTDA) - الوكالة الأميركية للتجارة والتنمية

 

(EU) - الإتحاد الأوروبي

 

(EBID) - البنك الأوروبي للتنمية الدولية

 

(AFSED) - الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي

 

(IDB) - المصرف الإسلامي للتنمية

 

- الصندوق الكويتي

 

- الصندوق السعودي

 

- الصندوق الياباني

 

 

14 - الخاتمة:
ختامًا، تش ّ كل هذه الوثيقة المقترحة لاستراتيجيا الحكومة الإلكترونية في لبنان، وثيقة عمل سوف تتم مناقشتها مع مجموعة كبيرة من المعنيين من القطاع العام والخاص والقطاع الأكاديمي لتضمينها ما يمكن من الأفكار الإبداعية. كما ستتم مراجعتها فصليًا من قبل فريق عمل مشترك من القطاع العام والخاص، وتيويمها وفقًا لمختلف التطورات في المجالات ذات الصلة على الصعيدين المحلي والدولي.

 

* دراسة اعدت من قبل مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية في كانون الاول/ديسمبر 2002