الطقس

“الاستثمار الأجنبي: المعوقات والضمانات القانونية”

26 مايو/أيار 2008

صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية عام 2006 كتاب “الاستثمار الأجنبي: المعوقات والضمانات القانونية”، للدكتور دريد محمود السامرائي. تخوضُ هذه الدراسة في تحليل التطوّر العمليّ والقانوني لـ “الاستثمار الأجنبي”، فتعرضهما وصفيّاً ونقديّاً، وتقدّم مقترحات تفيد منها الدول العربية، والمستثمرين العرب، وخصوصاً على مستوى العلاقة بين ضرورة تشجيع الاستثمار لخدمة التنمية، وضرورة توفير الحماية القانونية له، في إطار المصالح الوطنيّة العامّة. وبقدر ما يتّسم هذا الكتاب بالموضوعيّة، فإنّه يجمع بين الشمولية والتركيز: شموليّة المنهج القانـوني المقارن، والتركيز على النقاط التي تخـدم العرب في مجال تطوير عمليات الاستثمـار، ولا سيّما في العلاقات البينيّة العربيّة، وهذا ما يضيف إلى الكتاب ميزة المواءمة بين الهمّ العلميّ والهمّ القومي.

نورد في ما يلي فهرس بمحتويات الكتاب:

خلاصة تنفيذية

تمهيــد

مقدمــة: الاستثمار الأجنبي: مفهومه القانوني وعوامل تطوره

أولاً: المفهوم القانوني للاستثمار الأجنبي

1 - تعريف الاستثمار الأجنبي

أ - التعريف الاقتصادي

ب - التعريف القانوني

2 - الشكل القانوني للاستثمار التجاري الأجنبي

أ - الاستثمار التجاري الأجنبي من حيث المدة

ب - الاستثمار التجاري الأجنبي من حيث طبيعته

ثانياً: عوامل تطور الاستثمار الأجنبي

1 - التطور التاريخي للاستثمار الأجنبي

أ - الاستثمارات الأجنبية قبل الحرب العالمية الأولى

ب - الاستثمارات الأجنبية في ما بين الحربين العالميتين

ج - الاستثمارات الأجنبية بعد الحرب العالمية الثانية

2 - دوافع الاستثمار الأجنبي

أ - العوامل الاقتصادية

ب - العوامل القانونية

ج - العوامل السياسية والاجتماعية

ثالثاً: دور الاستثمار الأجنبي في تنمية اقتصاد وتجارة الدولة المستقطبة للاستثمار

1 - مفهوم التنمية الاقتصادية

أ - النظرية التقليدية

ب - النظرية الحديثة

2 - أهمية الاستثمار الأجنبي في التنمية الاقتصادية

أ - الوسائل الوطنية في تمويل التنمية (المصدر الوطني)

ب - الوسائل غير الوطنية في تمويل التنمية

3 - أهمية الاستثمار العربي في التنمية الاقتصادية العربية

أ - دوافع الاستثمار العربي في البلاد العربية

ب - متطلبات الاستثمار العربي في الوطن العربي

الفصل الأول : معوقات الاستثمار الأجنبي

أولاً: نزع الملكية

1 - النظم القانونية المختلفة لنزع ملكية الاستثمار الأجنبي

أ - نزع الملكية للمنفعة العامة

ب - المصادرة

2 - التأميم

أ - المفهوم القانوني للتأميم

ب - القيمة القانونية لقرار التأميم

ثانياً: القيود القانونية الضريبية والنقدية

1 - القيود القانونية الضريبية

أ - الأساس القانوني لخضوع المستثمر الأجنبي للتشريعات الضريبية في الدولة المستقطبة للاستثمار

ب - القواعد واجراءات الضريبية العائقة للاستثمار الأجنبي

2 - القيود القانونية على الصرف الأجنبي والتحويلات النقدية

أ - التأصيل القانوني للقيود المفروضة على الصرف الأجنبي

ب - الآثار القانونية للقيود النقدية على الاستثمار الأجنبي

ثالثاً: عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي

1 - عدم الاستقرار الاقتصادي

أ - تخفيض قيمة العملة الوطنية

ب - التضخم

2 - عدم الاستقرار الاجتماعي

الفصل الثاني: الضمانات التشريعية للاستثمار الأجنبي

أولاً: القيود القانونية المفروضة على نزع الملكية

1 - حظر نزع الملكية

أ - الحظر المطلق لنزع الملكية

ب - الحظر المشروط لنزع الملكية

2 - عدم التمييز في نزع الملكية

أ - الاتجاه التقليدي

ب - الاتجاه الحديث

3 - الالتزام بأداء التعويض

أ - عدم الالتزام بأداء التعويض في حالة المصادرة

ب - الالتزام بأداء التعويض في حالة التأميم

ج - الالتزام بأداء التعويض في حال نزع الملكية للمنفعة العامة

ثانياً: التخفيف من العبء الضريبي

1 - إزالة المعوقات الضريبية أو التخفيف من حدتها

أ - تجنب الازدواج الضريبي

ب - إزالة العوائق الضريبية الأخرى

2 - الحوافز والمزايا الضريبية

أ - الصيغ القانونية للحوافز والمزايا الضريبية

ب - تقدير الحوافز والمزايا الضريبية

ثالثاً: التسهيلات النقدية والمالية وادارية

1 - التسهيلات النقدية

أ - تحويل أصل الاستثمار

ب - تحويل عوائد الاستثمار

ج - تحويل الأجور والرواتب

2 - التسهيلات المالية وادارية

أ - حرية التصرف في الاستثمار

ب - إنشاء هيئة عامة مستقلة تختص بالتعامل مع المستثمر الأجنبي

الفصل الثالث : الضمانات الاتفاقية للاستثمار الأجنبي

أولاً: الضمانات الاتفاقية التي تقررها الاتفاقيات الدولية

1 - معيار معاملة الاستثمار الأجنبي

أ - المعاملة الوطنية للاستثمار الأجنبي

ب - معاملة الاستثمار الأجنبي وفقاً لمبدأ الدولة الأولى بالرعاية

ج - معاملة الاستثمار الأجنبي وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل (أو التبادل)

د - التنظيم المباشر للضمانات القانونية التي يتمتع بها الاستثمار الأجنبي

2 - القيود الاتفاقية المفروضة على نزع الملكية

أ - حظر نزع الملكية

ب - عدم التمييز في نزع الملكية

ج - الالتزام بأداء التعويض

3 - الضمان من المعوقات الضريبية والنقدية والاجتماعية

أ - ضمان الاستثمار الأجنبي من المعوقات الضريبية

ب - ضمان الاستثمار الأجنبي من القيود القانونية النقدية

ج - ضمان الاستثمار الأجنبي من عدم الاستقرار الاجتماعي

ثانياً: الضمانات الاتفاقية التي يقررها عقد الاستثمار

1 - تثبيت النظام القانوني للاستثمار

أ - التأصيل القانوني لشرط الثبات التشريعي

ب - التكييف القانوني لشرط الثبات التشريعي

ج - تقدير شرط الثبات التشريعي

2 - شرط الضمان

أ - المفهوم القانوني لشرط الضمان

ب - آلاثار القانونية التي تترتب على شرط الضمان

3 - الآثار القانونية المترتبة على إخلال الدولة بعقد الاستثمار

أ - الطبيعة القانونية لعقد الاستثمار

ب - آثار إخلال الدولة بالتزاماتها الناشئة عن عقد الاستثمار

ثالثاً: التأمين على الاستثمار الأجنبي

1 - التأمين على الاستثمار الأجنبي بواسطة هيئات الضمان الوطنية

أ - نظام التأمين التفضيلي على الاستثمار الخارجي

ب - نظام التأمين غير التفضيلي على الاستثمار الخارجي

ج - تقدير نظم الضمان الوطنية للتأمين على الاستثمار الأجنبي

2 - التأمين على الاستثمار الأجنبي بواسطة هيئات الضمان الدولية

أ - التأمين على الاستثمار الخارجي بواسطة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار

ب - التأمين على الاستثمار الخارجي بواسطة الوكالة الدولية لضمان الاستثمار

ج - تقدير نظام التأمين على الاستثمار الأجنبي بواسطة هيئات الضمان الدولية

3 - الطبيعة القانونية للعقد المبرم بين المستثمر وهيئة الضمان

أ - عناصر العقد

ب - أركان العقد

ج - خصائص العقد

د - التكييف القانوني للعقد

الفصل الرابع : الضمانات القضائية للاستثمار الأجنبي

(ضمانات تسوية المنازعات بين المستثمر والدولة)

أولاً: الوسائل الداخلية لتسوية المنازعات الاستثمارية

1 - وسائل التسوية الودية

أ - المفاوضات

ب - التوفيق

2 - وسائل التسوية القضائية

أ - مدى اختصاص القضاء الوطني بالفصل في منازعات الاستثمار

ب - تقدير دور القضاء الوطني في تسوية المنازعات الاستثمارية

ثانياً: الوسائل الدولية لتسوية المنازعات الاستثمارية

1 - القضاء الدولي

أ - محكمة العدل الدولية

ب - محكمةالتحكيم الدائمة

ج - محكمة الاستثمار العربية

2 - الاتفاقيات الدولية الخاصة بتسوية المنازعات الاستثمارية

أ - المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار

ب - المجلس العربي لتسوية منازعات الاستثمار

ثالثاً: التحكيم التجاري

1 - اتفاق التحكيم

أ - صور الاتفاق على التحكيم

ب - القانون الذي يحكم اتفاق التحكيم

2 - إجراءات التحكيم

أ - تشكيل هيئة التحكيم

ب - إجراءات سير النزاع أمام هيئة التحكيم

3 - قرار التحكيم

أ - إصدار قرار التحكيم

ب - تنفيذ قرار التحكيم

 

خاتمــة

المراجــع

فهــرس