“أثـر الديـون ونقود الشركة أو المـحفظة على حـكم تـداول الأسهم والصكوك والوحدات الإستثماري”
14 مايو/أيار 2008اخترنا لكم من المكتبة الفقهية الاقتصادية كتاب “أثـر الديـون ونقود الشركة أو المـحفظة على حـكم تـداول الأسهم والصكوك والوحدات الإستثماري” بقلم د.علي محيي الدين القره داغي الصادر الصادر عن البنك الاسلامي للتنمية- المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب عام 2003. يحاول الباحث في هذا الكتاب أن يجد حلولاً لمشكلة تحويل بعض الوحدات الاستثمارية ( الصكوك أو الأسهم) إلى ديون ونقود قد تزيد منفردة أو مجتمعة على الأعيان والحقوق، وأنه إذا طبقت عليها قواعد الصرف في حالة زيادة النقود أو البيع في حالة زيادة الدين؛ فإنها لا تستطيع القيام بدورها بسهولة لتصل إلى السيولة . نورد هنا ابرز ما جاء في مقدمة الكتاب:
“لا يخفى أن عملية الاقتصاد المعاصر تسير بسرعة فائقة في عالم المال، وأن الأفكار الاقتصادية تبدع في كل يوم حملة من الأساليب لتطوير الفكر المالي، وعدداً من الأدوات لتسهيل عملية الدوران الاقتصادي، وتبتكر كل الوسائل المتاحة لتسييل رؤوس الأموال بسرعة وسهولة، وإن من هذه الوسائل الأسهم، والسندات، والوحدات الاستثمارية للصناديق، حيث يمكن تسييلها في السوق الأولية والثانوية بسهولة، وتداولها دون معاناة. ولذلك دخلت المصارف والشركات الإسلامية في هذا المجال. فبالإضافة إلى أسهمها، فإنها قد تقوم بإصدار سندات مشروعة نسميها بالصكوك، وبترتيب أوعية استثمارية من خلال صناديق، أو محافظ استثمارية تقسم أموالها على وحدات متساوية أو حصص متساوية، حيث يشترك فيها في البداية عدد من المستثمرين فيكتتبون فيها، ثم يأتي دور التداول في الأسواق المالية، أو حتى عن طريق مُصْدِر هذه الصكوك، أو الوحدات. وحينئذ تقف أمام البنوك والشركات الإسلامية والمستثمرين المسلمين مشكلة وهي أن هذه الوحدات، أو الأسهم تتحول بعض موجوداتها إلى ديون ونقود، وقد تزيد نسبتها منفردة أو مجتمعة على الأعيان والمنافع والحقوق، فهل يطبق على ذلك قواعد الصرف في حالة زيادة النقود، أو قواعد بيع الدَّين في حالة زيادة الديون وإذا طبقت هذه القواعد فستحول دون المرونة الممكنة في التداول بالبيع والشراء، وحينئذ لا تستطيع هذه الأسهم أو الصكوك أو الوحدات أن تؤدي دورها المنشود في الوصول بسهولة إلى السيولة. “
يقسم الكتاب الى محورين، حيث يطرح في المحور الاول مشاكل كل من الحصص والاسهم والوحدات. ثم يطرح في المحور الثاني الحلول المطروحة وهي اربعة: من خلال ملكية الشخصية المعنوية لموجودات الشركة، قاعدتي الكثرة والغلبة، اعتبار قاعدة الاصالة والتبعية، والحل الرابع وهو التخارج.
