Nufooz.com

دبي - أكد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن «الاقتصاد الوطني بخير، والمؤسسات المالية والمصرفية المحلية لم تتأثر سلباً بالمتغيرات الطارئة في العالم» في الأسابيع الأخيرة التي واصلت فيها البورصات العالمية الهبوط، وانهارت مؤسسات مصرفية عملاقة، في حين باتت دول على وشك الإفلاس.

ودلّل على متانة الاقتصاد المحلي بـ«ارتفاع حجم الطلب الآني في القطاع العقاري في الدولة».

وخاطب المستثمرين المحليين والأجانب المشاركين في معرض «سيتي سكيب»، الذي اختتم فعالياته في دبي ، بأن «اقتصادنا وأسواقنا المالية والمصرفية بخير، وأن تاريخ دولتنا في القطاع الاقتصادي يشهد على صوابية رؤية قيادتها وسلامة التشريعات التي تكفل الاستقرار والحماية الأكيدة لكل المستثمرين في القطاعات المختلفة التي تشهد نمواً كبيراً، وهذا ما يثبته الواقع الحالي الذي يعكس ازدياد الطلب في القطاع العقاري خصوصاً».

وشدّد على «سلامة ومتانة اقتصاد الإمارات وقطاعها المصرفي، وأسواقها المالية التي تستمد قوتها وحصانتها من رؤية بعيدة المدى، معززة بتشريعات وقوانين مرنة تحمي الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والدولية».

وقال «إن قطاع الخدمات في الدولة يشهد طفرة كبيرة وطلباً متزايداً».

ولفت في هذا السياق إلى أن «الأسواق المحلية تجاوزت الأزمات المحيطة بها»، مستشهداً بالنمو والازدهار الكبير الذي طرأ على الاقتصاد الإماراتي، والمشاريع التنموية خلال حربي الخليج الأولى والثانية، على الرغم من شدة الأزمة حينئذ على العديد من اقتصادات الدول.

وقال «كان اقتصادنا الوطني في ذروة نموه ونشاطه بسبب وجود الرؤية الواضحة والصائبة، والبنية المالية العالمية الصلبة، والخبرات المحلية والدولية، إلى جانب البيئة المالية العالمية المحفزة والجاذبة لكبار المستثمرين من شركات وأفراد».

وجال في مختلف أرجاء وقاعات «سيتي سكيب» معرباً عن ارتياحه للمشاركة الإقليمية والعالمية الواسعة، إلى جانب الشركات الوطنية في هذا الحدث الذي اعتبر أنه يعكس مدى الثقة العالية التي يحظى بها اقتصادنا وأسواقنا المحلية في الأوساط المالية والاقتصادية في العالم.

وقال «نحن نطلق دائماً المبادرات الخلاقة في شتى القطاعات المالية والتعليمية والتكنولوجية والإعلامية وغيرها، ونستقطب بعد إطلاق مثل هذه المبادرات الاسثتمارات من كل دول العالم، وعلى كل المستويات، ما يبرهن على نجاح مبادراتنا وتميزها واستقطابها للخبرات والكوادر العربية والدولية، التي تحتاج بدورها إلى مرافق خدمية من صحة وتعليم وإسكان واتصالات، وغيرها من مقومات الحياة العصرية، التي تحتم علينا كحكومة أو شركات وطنية أن ننجز وننفذ المزيد من المشروعات الاستثمارية التنموية المتنوعة».

وأشار إلى أن كبار المطورين في سوق القطاع العقاري المحلي هي شركات وطنية بامتياز، حكومية أو شبه حكومية، والتي تشكل نحو 90% من الشركات العاملة في هذا القطاع، ما يضع القرار وصنع القرار وتنفيذه في يد الحكومة التي لديها الإرادة والخبرة التي تؤهلها لاتخاذ الإجراءات الاحترازية من أجل حماية اقتصادنا الوطني وأسواقنا المالية.

(وكالات)

{شرح الصورة: نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أثناء زيارته لمعرض “سيتي سكيب دبي 2008″}