13.5 ألف سعودي يعملون في الخليج مشمولون بـ «الحماية التأمينية»
19 ابريل 2008الرياض- بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشمولين بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية في دول المجلس حتى نهاية العام الماضي 1428هـ 19.5 ألف مواطناً خليجياً. منهم 13.5 الف سعودي يمثلون نسبة تصل إلى 69 %.
وكان زعماء قادة دول مجلس التعاون الخليجي قد أقروا في القمة الخليجية التي عقدت في المنامة عام 1425هـ النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.
وأصدرت جميع دول مجلس التعاون موافقتها على النظام وبدأ تطبيقه في الدول الأعضاء كافة في الأول من كانون الثاني/يناير 2006، إذ بدأ احتساب الخدمات من ذلك التاريخ.
ويهدف النظام إلى تحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو، وضمان الحياة الكريمة بعد تركهم العمل، وتأمين الاستقرار المعيشي لهم، وهو ما يساعد على سهولة انتقال الايدي العاملة الوطنية بين دول مجلس التعاون مع تمتعهم بالمزايا التقاعدية والتأمينية نفسها التي يتمتع بها أقرانهم المواطنون العاملون داخل دولهم.
ووفقاً لهذا النظام فإن أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية المطبقة في كل دولة من دول المجلس تسري على مواطني هذه الدولة العاملين في دول المجلس الأخرى، وتلتزم المؤسسات التأمينية في الدولة مقر العمل باتخاذ الاجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل بتطبيق أحكام هذا النظام وتوعيتهم بأحكامه، وتزويدهم بالدليل المعد من المؤسسات التأمينية في الدولة موطن الموظف وبنماذج التأمين المستخدمة لغايات تطبيق هذا النظام، وتحديد الجهة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات الإدارية في المؤسسات التأمينية في دول المجلس.
وبلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الحكومي في الكويت 1432 موظفاً منهم 209 موظفات، وفي القطاع الخاص الكويتي نحو 11.2 الف سعودي، أما في الإمارات فبلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الحكومي 238 موظفاً، منهم 28 موظفة وفي القطاع الخاص لا يتجاوز عددهم 19 موظفاً.
وفي البحرين يبلغ عددهم في القطاع الحكومي 82 موظفاً منهم 24 موظفة وفي القطاع الخاص 165 موظفاً، وفي عمان هناك 8 موظفات سعوديات فقط في القطاع الحكومي ولم يسجل أي موظف سعودي في القطاع الخاص في السلطنة، وفي قطر بلغ عدد السعوديين المسجلين في القطاع الحكومي 164 موظفاً منهم 36 موظفة وفي القطاع الخاص 99 موظفاً.
وبذلك يكون مجموع السعوديين العاملين في القطاع الحكومي الخليجي 1924 موظفاً، وفي القطاع الخاص 11611 موظفاً.
وتحتل الكويت المركز الأول من حيث عدد الموظفين الخليجيين العاملين فيها بنحو 1584 موظفاً في القطاع الحكومي، ونحو 12.6 الف في القطاع الخاص تأتي بعدها الإمارات بنحو 3073 في القطاع الحكومي و233 في القطاع الخاص، ثم السعودية بـ13 في الحكومي و1044 في القطاع الخاص فالبحرين بـ201 في القطاع الحكومي و534 في الخاص وعمان بـ40 في الحكومــــي و20 في الخاص، و99 في القــــطاع الخاص في قطر، ولا تتوافر إحصاءات عـــن الخليجيـــين العاملين في القطاع الحكومي في قطر.
(الحياة اللندنية)
