Nufooz.com

القاهرة - أعلنت وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية عائشة عبدالهادي أن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة الى توفير آلية جادة لتوفير الغطاء التأميني للعمالة المصرية بالخارج وذلك بالتنسيق مع إحدى شركات التأمين الوطنية على أساس تحصيل اشتراكات عادلة من العامل تضمن توفير احتياجاته عند تعرضه لأي أزمة أو حادث وفاته أثناء العمل .

وقالت إن الوزارة تتصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية وتنسق الجهود مع وزارتي الداخلية والخارجية للقضاء عليها مشيرة الى أن الاتفاقيات الثنائية التي تم توقيعها مع ايطاليا والجاري توقيعها مع اليونان وفرنسا سوف تساهم في الحد منها علما بأن الحملات الإعلامية والتوعية مازالت مستمرة لتعريف الشباب بآثارها السلبية .

وأضافت وزيرة القوى العاملة والهجرة أنها استعرضت مع 15 سفيرا وقنصلا مصريا العديد من القضايا المرتبطة بالعمالة المصرية بالخارج وآليات تقديم الرعاية والحماية اللازمة لهم وحل المشكلات التي تواجههم كما تم استعراض الخدمات التي تقدم للمغتربين المصريين وخصوصًا الجيل الثاني والثالث منهم وسبل تحقيق التواصل معهم .

وأكدت الوزيرة أن هناك ما يزيد على 14 مكتبا عماليا تابعة للوزارة في العديد من الدول وأن تلك المكاتب بها مستشارون وملحقون عماليون يتابعون أولا بأول أوضاع العمالة والمغتربين المصريين بتلك الدول ويضعون الحلول الفعلية لأي مشكلات تواجههم مشيرة الى أن اختيار أي مستشار أو ملحق عمالي يتم بعد سلسلة من الإجراءات والاختبارات. وبعد اجتيازهم لدورات تدريبية تضمن قدرتهم على القيام بمسؤولياتهم وأن فترة عملهم لم تعد 4 سنوات كما كان في السابق وإنما تكون لمدة عام قابل للتجديد في حالة ثبوت نجاحهم مشيرة الى أنه تمت الموافقة على فتح مكتب عمالي جديد بالجزائر .

وأضافت أنه لتحقيق مزيد من التواصل مع العمالة المصرية يتم منح كل منهم دليلاً إرشادياً قبل سفره موضحا فيه حقوقه وواجباته طبقا لقوانين الدولة المتوجه إليها وكذا تليفونات المكتب العمالي وطرق التواصل معه .

وقالت عائشة عبدالهادي إن تعرض العمالة المصرية بالخارج لمشكلات أمر وارد الحدوث طالما أن هناك علاقات عمل يمثلها طرفان (عامل وصاحب عمل)، مشيرة الى أن دور الوزارة ينطلق من العمل على استقرار تلك العلاقات وضمان عدالتها واتزانها وهو ما يأتي من خلال إيجاد حوار مستمر مع الدولة المستقبلة لتلك العمالة وتوقيع اتفاقيات ثنائية وبروتوكولات تعاون معها .

وأكدت الوزيرة أن هناك طلباً متزايداً على العمالة المصرية من الدول العربية وأن هناك ولأكثر من سبب رغبة جادة لإحلالها محل العمالة الآسيوية، مؤكدة نجاح مذكرات التفاهم التي وقعت مع قطر والأردن وليبيا بشأن تنظيم تدفق العمالة المصرية إليها وتبادل الخبرات معها في مجالات التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية .

وأضافت أنه تم الاتفاق مع عدد من الدول العربية على قيام الوزارة بتوفير احتياجاتها مباشرة من العمالة المصرية ومن واقع قاعدة البيانات المسجل فيها كلّ المعلومات الخاصة بهم بالإضافة الى تشديد الرقابة على شركات إلحاق العمالة وتكثيف حملات التفتيش عليها وفي حالة ثبوت ارتكابها لمخالفات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية معها التي قد تصل الى الغلق المؤقت أو النهائي .

 وذلك تجنبا لتعرض العمالة المصرية الراغبة في السفر للخارج لمشكلات مشيرة الى أن أوضاع العمالة المصرية في ليبيا مستقرة كما أنه سيتم خلال أكتوبر/ تشرين الأول المقبل التوقيع على مذكرة تفاهم مع السودان لتنظيم تدفق العمالة المصرية إليها وفقا لآليات تحفظ حقوقها .

(محمد عبد الجواد- الخليج الإماراتية)