شركات التأمين الإماراتية تعترض على تحميلها كلفة إخماد الحرائق
19 ابريل 2008دبي - تسود حالة من القلق والترقب داخل أوساط شركات التأمين بسبب قرار الإدارة العامة للدفاع المدني بتحميل شركات التأمين تكلفة إخماد الحرائق في المستودعات والمنشآت الصناعية والتجارية والشركات بالإضافة إلى التكلفة التقديرية لأضرار التلوث البيئي الناجم عن نشوب تلك الحرائق.
وأكد خبراء قطاع التأمين أن القرار يضاعف من خسائر شركات التأمين في ظل التقديرات المبدئية بتجاوز فاتورة إخماد الحرائق وأضرار التلوث البيئي على مستوى الدولة 400 مليون درهم سنويا .
ومن جانبه أكد رئيس مجموعة عمل التأمين في غرفة تجارة وصناعة دبي عمر الأمين أن تحميل شركات التأمين تكلفة إخماد الحرائق والتعويض عن أضرار التلوث البيئي الناجمة عن الحرائق يزيد من خسائر شركات التأمين المتعلقة بتغطية أخطار الحريق، وقال إن التقارير الإحصائية الرسمية تشير إلى أن التعويضات التي تتكبدها شركات التأمين تلتهم نحو 60% من إجمالي الأقساط المكتتبة في قطاع أخطار الحريق .
وأوضح ان التطبيق الفعلي للقرار ينطوي على تعقيدات جمة تحول دون تحقيق العدالة بين الأطراف المعنية حيث يصعب الوصول إلى تقديرات دقيقة حول تكلفة إخماد الحرائق والأضرار البيئية الناجمة عن الحريق، كما لا يمكن الوصول إلى صيغة مقبولة لتحديد نسب التحمل بين شركات التأمين خصوصًا مع وجود متسببين ومتضررين لا يشملهم التأمين ويمكن ان تشمل وثيقة التأمين ضد أخطار الحريق الهيكل المعماري للمنشأة ولا تغطي المحتويات .
ودعا الأمين إلى اقتطاع نسبة محددة من أقساط تأمين الحريق يتحملها المؤمن له لصالح الإدارة العامة التي تقوم بتوزيعها على دوائر الدفاع المدني وفق تكلفة إخماد الحرائق في كل إمارة .
ومن جانبه أكد الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي أن تحمل شركات التأمين وحدها لفاتورة إخماد الحرائق والأضرار البيئية الناجمة عنها غير منصف مشددا على أهمية ان يتحمل كل طرف نصيبه من المسؤولية عن نشوب الحرائق ومن ثم كلفة إخمادها.
وقال إن الجمعية سوف تبدأ سلسلة من المفاوضات مع الإدارة العامة للدفاع المدني للوصول إلى صيغة تطبيقية ملائمة تحقق مصالح جميع الأطراف .
(يوسف العربي-الخليج الإماراتية)
