محكمة مصرية فرضت غرامات مالية على 20 مسؤولا في شركات إسمنت
26 اغسطس 2008القاهرة- قال مسؤول قضائي مصري: إن محكمة في القاهرة قضت بتغريم 20 من أصحاب وقيادات شركات الإسمنت نحو 10 ملايين جنيه (الدولار يعادل 5.36 جنيهات مصرية) لكل منهم، وذلك لمخالفتهم قانون منع الممارسات الاحتكارية، والاتفاق فيما بينهم على رفع الأسعار.
ومن بين المتهمين مسؤولون في شركات إسمنت السويس، وإسمنت مصر بني سويف، ومصر للإسمنت - قنا، وإسمنت طرة.
وكانت المحاكمة التي بدأت في فبراير/شباط الماضي الأولى من نوعها بموجب قانون منع الممارسات الاحتكارية الذي أقره البرلمان قبل 3 سنوات بهدف جعل القوانين المصرية أكثر اتساقا مع الممارسات العالمية.
وبعد تحقيق استمر 14 شهرا اتهم الادعاءُ المسؤولين بالتلاعب في الأسعار، والاتفاق على تقسيم سوق إسمنت بورتلاند فيما بينهم في عامي 2005 و2006.
وتحقق لجنة منع الاحتكار الجديدة الآن في ممارسات قطاع الصلب المصري الذي تهيمن عليه مجموعة عز المملوكة لرجل الأعمال والمسؤول الرفيع في الحزب الحاكم أحمد عز.
وكان الإسمنت من أعلى الصناعات ربحية في مصر خلال طفرة البناء في السنوات الأخيرة، لكن ارتفاع أسعاره كان من العوامل الرئيسة في التضخم الذي وصل إلى 22% في عام حتى يوليو/تموز.
وهبطت أسهم مصر للإسمنت - قنا 4.8% إلى 72.31 جنيها للسهم اليوم، بينما تراجع سهم مصر بني سويف 1.3% إلى 73.92 جنيها، إلا أن أسهم شركتي الإسمنت الأخريين ارتفعت.
(رويترز)
