الإمارات والسعودية تنتجان 90% من أسمنت الخليج في 2010
5 سبتمبر 2008دبي ـ توقع تقرير اقتصادي صدرعن بنك طيب البحريني أن ترتفع الطاقة الإنتاجية للاسمنت في المنطقة إلى حوالي 106 ملايين طن سنويا في عام 2010 من 50 مليون طن سنويا حاليا، متبوعا باستثمارات جديدة في المنطقة تبلغ قيمتها 700. 6 ملايين دولار أميركي. ومن المتوقع أن تتم الزيادة الأكبر في الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والتي تقدر ب 90% من السوق في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وبناء على ذلك، تضاعفت أسعار الاسمنت تقريبا خلال السنوات الأربع الماضية، ومن المتوقع أن تزيد أكثر في عام 2008. بعد ذلك، من المرجح أن تنخفض في 2009 و2010 بسبب زيادة الطاقة الإنتاجية وزيادة الإنتاج. ولكن، بما أن غالبية دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد اعتمادا كبيرا على الاستيراد، من المتوقع أن يكون انخفاض الأسعار تدريجيا، مع الاستقرار في وقت لاحق.
وقال التقرير انه في الوقت الراهن، هناك مشاريع قائمة أو من المرجح أن يتم تنفيذها قريبا وتقدر قيمتها بأكثر من ألفي مليار دولار أميركي، وهذه القيمة هي أكثر من ضعف مجموع الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي الستة.
يحتل قطاع البناء والتشييد 17. 1 ألف مليار دولار أميركي أو 60% من المجموع. لهذا، تبلغ حصة دولة الامارات العربية المتحدة في السوق 38%، مما أدى إلى حدوث ارتفاع ملحوظ في الطلب على الاسمنت في البلاد.
ويتألف قطاع الاسمنت في الامارات حاليا من تسع شركات مدرجة في البورصة والعديد من الشركات الغير مدرجة، ومعظمها في عملية توسيع الطاقة الإنتاجية. وقد نما استهلاك الاسمنت في دولة الامارات العربية المتحدة بمعدل سنوي مركب يبلغ 24% في السنوات الأربع الماضية.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع صافي إيرادات المبيعات التي تحصل عليها شركات الاسمنت المحلية بمعدل سنوي مركب يبلغ 33% بين عامي 2003 و2007، ليصل إلى 4593 مليون درهم في عام 2007 مقابل 1481 مليون درهم في عام 2003.
وعلاوة على ذلك، ارتفع صافي أرباح القطاع بمعدل سنوي مركب يبلغ 48% ليصل إلى 1895 مليون درهم في عام 2007 من 397 مليون درهم في عام 2003. وبسبب النقص في الامدادات المحلية (بما أن الطاقة الإنتاجية القائمة للاسمنت غير قادرة على تلبية ازدياد الطلب على قطاع البناء والتشييد ) ، بلغت واردات الاسمنت 7. 1 ملايين طن و96. 2 مليون طن في عامي 2006 و2007، على التوالي.
من المتوقع أن يزداد الطلب على الاسمنت إلى 35 مليون طن بحلول عام 2011، الذي يعود أساسا إلى - البنية التحتية الكبيرة والمشروعات العقارية في البلاد. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية للاسمنت في البلاد إلى ما يقرب من 41 مليون طن بحلول عام 2011، حيث من المقدر أن تمثل الشركات المدرجة في البورصة نسبة 60%.
وبحلول عام 2011، ستكون أعلى خمس شركات منافسة في قطاع الاسمنت في البلاد هم شركة الشارقة للإسمنت والتنمية الصناعية، شركة اسمنت الاتحاد، شركة اسمنت الخليج، شركة أركان لمواد البناء، وشركة صناعات اسمنت الفجيرة التي من المتوقع أن تمثل 50% من إجمالي الطاقة الإنتاجية.
واعتبر ارتفاع أسعار الطاقة من أبرز سلبيات الصناعة اليوم، حيث يشكل نحو 60% من تكلفة تصنيع الاسمنت، والتي تعمل على تقليص أرباح المنتجين. واستجابة لارتفاع تكاليف الطاقة وتسارع الطلب على الاسمنت، أجبر الصانعون على الاتجاه إلى الوقود الأكثر تكلفة، مثل الديزل، أو إلى استخدام مولدات الكهرباء.
وقد ازدادت مخاوف هذا القطاع بسبب ارتفاع سعر الفحم إلى 150 دولارا للطن من 80 ـ 90 دولارا للطن في العام الماضي، بينما أشارت التقديرات إلى ارتفاع أسعار الديزل بنسبة عالية وصلت إلى 50% في خلال الأربعة أشهر الماضية.
(البيان الإماراتية)
