Nufooz.com

نفت رئيسة الجمعية الاقتصادية الكويتية رولا دشتي وجود حل شامل للأزمة المالية في البلاد.
وقالت في تصريح صحافي - على هامش احتفال الجمعية السنوي - ان الحل الجزئي لن ينقذ الكويت، كما ان المحفظة الاستثمارية من دون معالجة الائتمان للشركات لن تجدي نفعا.
وأعربت عن اعتقادها بان انقاذ القطاع الخاص الكويتي على الرغم من انه لا يدفع ضرائب ولا يوظف عمالة، يأتي من ان القطاع العام مستثمر في معظم القطاعات الاقتصادية وان الانقاذ يهدف الى المحافظة على المال العام.
واستبعدت وجود منفعة على عوائد المال العام عند استقرار الوضع مستقبلا، واكدت ان هذا الامر أكبر خطأ بحق الأجيال القادمة.
وقالت ان الشفافية والوضوح في غاية الاهمية لتحديد الحلول المناسبة، علما بأن الشركات ذات الارباح الجيدة لا تحتاج دعماً من الدولة.
واعتبرت ان معوقات الحل تتمثل في عدم اتخاذ القرار بالسرعة اللازمة وتخوف مسؤولي الحكومة من مساءلة مجلس الأمة، فضلا عن ان الوضع السياسي المتأزم يزيد من حجم المشكلة.
واشارت الى التحذيرات التي ابدتها الجمعية الاقتصادية بشأن ما يحدث من خلل في البورصة ومن بوادر أزمة مالية نتيجة لذلك.
المطالبة بخطة شاملة
وأكدت دشتي ان الجمعية طالبت بوضع خطة شاملة لمواجهة الازمة منذ سبتمبر/أيلول الماضي، خصوصا ان قيمة الاصول التي يديرها القطاع الاستثماري تصل الى 48 مليار دينار، وهي اكبر من اصول المصارف البالغة 38 مليار دينار.
وقالت ان تحذيراتنا قوبلت بردود مفادها ان ما يحدث في البورصة حركة تصحيح وان القطاع الخاص قادر على انقاذ نفسه. واشارت الى ان الجمعية كانت أول من طالب بفريق طوارئ بعيدا عن البيروقراطية الحكومية. وكذلك المطالبة بإعادة جدولة القروض الخاصة بالشركات الاستثمارية وغيرها. وانشاء صندوق لمساعدة هذه الشركات وصندوق آخر لإعادة الاستقرار الى البورصة.
كلفة التأخير
وذهبت دشتي الى القول ان تأخير حل الازمـة المـالية سيكـلف الـدولة مـا بين 75 و100 مليون دينار يوميا في الوقت الذي خسر فيه المال العام منذ بداية الازمة نحو 4 مليارات دينار، نظراً لامتلاكها حصصاً مؤثرة في العديد من الشركات. وطالبت هيئة الاستثمار بضخ الاموال مقابل 5% سنويا من أرباح الشركات المدرجة وذلك عن طريق الصندوق الذي افترضته الجمعية.
(القبس الكويتية)
{شرح الصورة: رئيسة الجمعية الاقتصادية الكويتية رولا دشتي}