Nufooz.com

القاهرة - أكد وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين التزام الحكومة التام بمواصلة برامج إصلاح، وتطوير القطاع المالي، بما يمكنه من أداء دور فاعل في تمويل التنمية.

وأوضح في كلمة أمام «مؤتمر التطور الاقتصادي والسياسي لمصر في 100 عام»، الذي عقد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ضمن الاحتفال بمئوية جامعة القاهرة، أن تلك البرامج تقضي بتحقيق مزيد من الفاعلية في رقابة الأسواق، وتوحيد جهات الرقابة، والإشراف على القطاع المالي غير المصرفي، لتحقيق التنسيق اللازم لضبط أداء هذا القطاع، خصوصًا في ضوء ما يشهده من تطور مستمر، متأثراً بتطور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، واستخدام شبكاتها في تقديم الخدمات المصرفية.

وقسم الوزير تطور الجهاز المصرفي المصري ، إلى خمس فترات تبدأ الأولى منها عام 1856 وتنتهي عام 1956، مع تأسيس أول مصرف في مصر، ومع وجود بعض الفروع لمصارف أجنبية فيها. وشهدت هذه الفترة حرية مصرفية وسيطرة أجنبية، وتأسيس «بنك مصر» عام 1920، وإنشاء مصارف متخصصة لتمويل أنشطة الزراعة والصناعة. والفترة الثانية تمتد من 1957 إلى 1974، أطلق عليها الوزير «فترة الكبح المالي للجهاز المصرفي»، وشهدت كل أنواع التدخل المصرفي. فيما امتدت الفترة الثالثة حتى 1991، وشهدت تحريراً جزئياً للقطاع المصرفي، وتشجيع رؤوس الأموال الخاصة، واستمرار خضوع القطاع لقواعد «الكبح المالي».

أما الفترة الرابعة فامتدت من 1991 حتى 2004، وشهدت تحرير المتغيرات الكلية، ومراجعة لكل سياسات الكبح المالي، ومنع التدخل الائتماني. وأخيراً الفترة الخامسة من 2005 إلى 2008، شهدت إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلة المصارف العامة.

وعرض الوزير لتأسيس بورصتي «الإسكندرية» عام 1883 و»القاهرة» عام 1903، وما شهدتاه من تطور خلال حقبة الخمسينات من القرن الماضي، واستمرار نشاطهما القوي وارتفاع عدد الشركات المسجلة. ثم في مرحلة ما بعد التأميم وما شهدته من تراجع النشاط وتراجع عدد الشركات المسجلة وانخفاض حجم التداول وعودة الانتعاش في مرحلة التسعينات، مع بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، ثم ترسيخ القواعد الأساسية للبورصة بين عامي 1993 و2003. وأخيراً من 2005 إلى 2008، تعميق سوق رأس المال كأحد محاور إصلاح القطاع المالي.

(جابر القرموطي- الحياة اللندنية)