الصناديق الإسلامية تنمو 35% سنوياً في العالم
17 يوليو 2008برزت صناعة المال الإسلامي بين عامي 2002و 2003، ويرجع السبب الرئيسي إلى زيادة السيولة المحققة من الثروة النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتبلغ نسبة الصناديق الإسلامية سنوياً على مستوى العالم 53%، منها 15% في السعودية، و 10% في دولة الكويت، و 6% في البحرين، وأما الحصة الكبرى في ماليزيا بنسبة 22%.
وتضاعفت صناعة المال الإسلامي بين عامي 2005و2007، إلى 600صندوق في نهاية 2007، بنسبة نمو 52%، منها 37منتجاً في السعودية تتميز بأنها متعددة الإدارة، خصوصًا أن قارة آسيا ومنطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد تحولت بعض استثماراتها التقليدية إلى استثمارات متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية.
ومن المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات المقبلة 700مليار دولار، منها 44مليار دولار في الصناديق الإسلامية.
وتشير أبحاث شركة الأوراق المالية والاستثمار “سيكو” والتي تتخذ البحرين مقرا لها إلى أن أكثر من 500صندوق إسلامي حول العالم، متوقعةً أن تصل إلى 550منتجا إسلاميا.
وتبيّن أبحاث شركة “سيكو”، أن نتائج أداء الصناديق لأسهم دول مجلس التعاون الخليجي للنصف الأول لعام 2008، تعرضت لخسائر بلغت نسبتها 9.4%، خلال العام وبمقدمتها سوق الأسهم السعودية بخسارة تبلغ 15.3%.
وعلق رئيس إدارة الأصول في شركة سيكو شكيل ساروار، على ذلك قائلا: “إن فلسفة الاستثمار والاستراتيجيات تحقق أداء قوياً في النصف الأول لعام 2008، على الرغم من الاضطرابات الكبيرة في السوق الخليجي متأثرة باضطرابات الأسواق الأخرى في الدول النامية.
ويعتقد رئيس إدارة الأصول في شركة سيكو “بأن منطقتي مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبشر بتحقيق عوائد رفيعة للمستثمرين في العام 2008، كما توقعنا في أحدث أبحاث مراجعة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي”.
إلى ذلك، أشار أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز والخبير في المجمع الفقهي الإسلامي الدولي محمد علي القري، إلى أن ظاهرة صناديق الاستثمار الإسلامية حديثة لا تعود إلا إلى عدد قليل من السنوات، مبينا أن صناديق الاستثمار الإسلامية هي التي يلتزم المدير فيها بضوابط شرعية إسلامية تتعلق بالأصول والخصوم والعمليات فيها، خاصة ما يتعلق بتحريم الفائدة المصرفية.
واعتبر القري أن ضوابط الصندوق الإسلامي تظهر في نشرة الإصدار التي تمثل الإيجاب، وبناءً عليه يشترك المستثمر في ذلك الصندوق، وفي الأحكام والشروط التي يوقع عليها الطرفان عند الاكتتاب، لافتا إلى أن ذلك لا يقتصر على تسويق الصناديق الإسلامية وإدارتها على المصارف الإسلامية، بل يمكن أن تسوقها وتديرها المصارف التقليدية.
وأكد أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز والخبير في المجمع الفقهي الإسلامي الدولي، أن الصناديق الإسلامية تمثل أحد أهم الوسائل لدخول المصارف التقليدية في سوق الخدمات المصرفية الإسلامية دون الحاجة إلى تغير هيكلها الإداري أو نظام عملها وترخيصها.
(عبد اللطيف العتيبي- الرياض السعودية)
