جولة لوزارة الاقتصاد الإمارتية على الأسواق التجارية
3 سبتمبر 2008دبي- نظمت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد زيارة ميدانية إلى سوق الخضار والفواكه وجمعية الشارقة التعاونية فرع الخالدية، حيث قام فريق عمل إدارة حماية المستهلك برئاسة مدير إدارة حماية المستهلك هاشم النعيمي بتفقد أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية ومخالفة المتلاعبين بالأسعار.
وحذر النعيمي التجار بأن الوزارة ستقوم بمخالفتهم إذا تكررت محاولات رفع الأسعار وقد يصل الأمر إلى إغلاق محلاتهم التجارية في حال عدم الالتزام بتثبيت الأسعار.
وفي هذا السياق أشار النعيمي إلى أن الوزارة تعمل وفقاً لتوجيهات وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، في مراقبة الأسعار خلال شهر رمضان، حيث ستكون حازمة مع أي محاولة لزيادة الأسعار من قبل التجار الذين عادة ما يستغلون الفرصة خلال شهر رمضان لزيادة الأسعار وتحقيق المزيد من الربحية.
وأشار النعيمي خلال زيارته إلى سوق الخضار والفواكه إلى أنه لاحظ التزاماً من قبل معظم المحال التجارية بتثبيت الأسعار في حين تم مخالفة بعض المحال التي لم تلتزم بتثبيت الأسعار ورفعها خلافاً لقرار الوزارة.
وخلال جولته إلى جمعية الشارقة التعاونية فرع الخالدية، أشار النعيمي إلى أنه لاحظ تلاعب في بعض أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الدجاج الطازج والمجمد والبيض، حيث قام فريق عمل إدارة حماية المستهلك بمخالفة فرع الجمعية وطالب المعنيين بمراجعة الوزارة بأقرب وقت للتحقق من الأسعار ومراجعتها وفقاً لاتفاقية التفاهم التي وقعتها الوزارة مع الجمعيات التعاونية والتي تقضي بالالتزام بتثبيت الأسعار وعدم التلاعب بها.
وأشاد النعيمي بالمبادرة التي أطلقتها اللولو هايبرماركت من خلال توفيرها السلة الرمضانية للمستهلكين خلال رمضان والتي تتضمن 16 نوع من المواد الغذائية الأساسية وبسعر 200 درهم فقط وتكفي حاجة العائلة لمدة أسبوع كامل. وأمل النعيمي بأن تقوم منافذ البيع الأخرى بإطلاق مبادرات مماثلة وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمستهلكين.
وفي ختام جولته أكد النعيمي على أن فرق العمل التابعة لإدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد تعمل على زيارة منافذ البيع بصورة يومية في كل إمارات الدولة للتحقق من ثبات الأسعار وكبح أي محاولة قد يقوم بها التجار لزيادة بالأسعار وزعزعة السوق. ولفت إلى أن الوزارة ستكون صارمة حيال أي محاولة للتلاعب بالأسعار حيث سيتم تحذيرهم في المرة الأولى ومن ثم مخالفتهم وقد تضطر الوزارة إلى إغلاق المحال التجارية في حال تكرار المحاولات.
