5 مليارات درهم قيمة القروض الشخصية في الإمارات خلال الربع الأول
16 مايو/أيار 2008أبوظبي ـ قفزت قيمة القروض الشخصية التي قدمها الجهاز المصرفي الإماراتي إلى 5 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري وذلك وفقا لأحدث الإحصائيات الرسمية مما رفع من إجمالي القروض الشخصية التراكمية إلى 4 .48 مليار درهم مع نهاية شهر مارس/آذار الماضي.
وحذر خبراء من تفاقم ظاهرة القروض الشخصية في ظل تسابق المصارف إلى تقديم عروض مغرية للعملاء بضمان الراتب، وذلك في خطوة تعكس زيادة حجم السيولة المتوفرة في المصارف دون معرفة أساليب استثمارها.
وقالوا ان تراجع أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها منذ عامين شجع المصارف على التوسع في منح القروض الشخصية دون مراعاة لإمكانية تعثر العملاء في تسديد التزاماتهم كما حدث من قبل. وطبقا لمسح ميداني أجرته «البيان الاقتصادي» فان متوسط معدل القروض التي تمنحها المصارف يتراوح بين 30ـ 35 ضعف الراتب للوافدين فيما يتجاوز 50 ضعف الراتب للمواطنين.
وكان المصرف المركزي الإماراتي قد حذر المصارف من عدم التزامها بالتعليمات الخاصة بسياسة منح القروض بعدما ازدادت الظاهرة وتم تقييد الاف القضايا لدى المحاكم نتيجة عدم قدرة العملاء على تسديد التزاماتهم مما كان له اثار اجتماعية كبيرة.
وفي خطوة تستهدف جذب المزيد من العملاء باتت المصارف تتنافس فيما بينها في تخفيض أسعار الفائدة على القروض على العملاء، حيث تراجعت النسبة إلى 6 .4% كفائدة سنوية ثابتة فيما وصلت إلى 5 .8% كفائدة متناقصة الأمر الذي يشكل عوامل إغراء للعملاء.
وعلى الرغم من تعميم المصرف المركزي على المصارف بعدم إعطاء قروض بضمان الاسم التجاري الا ان بعض هذه المصارف مازالت مستمرة في ذلك، حيث يستطيع كل من يملك اسم تجاري الحصول على قرض بقيمة 5 .1 مليون درهم.
وقال الخبراء غنه يجب ان يتم وضع آليات تحكم الرقابة على عمل المصارف وتضمن التزامها بالإجراءات القانونية التي يعممها المصرف المركزي.
(ناصر عارف- البيان الإماراتية)
