Nufooz.com

دبي - ذكرت صحيفة جلف تايمز مستندة لمذكرة للبنك المركزي أن قطر تدرس تشديد لوائح التمويل العقاري بما في ذلك خفض حجم القروض التي تقدمها المصارف لهذا الغرض فيما تنخفض أسعار الفائدة وتكافح للتصدي لزيادة حادة في التضخم.

ونشرت الصحيفة استنادا للمذكرة التي ارسلت للمصارف ان البنك المركزي يقترح رفع الحد الادنى للدفعة المقدمة التي يسددها المشتري الى 30% من 10% وخفض الحد الاقصى لمدة سداد القرض الى 20 عاما من 30 عاما.

وذكرت الصحيفة أن المقترحات تطالب بالا يزيد القسط عن 50% من أجر المشتري. وأمام المصارف فرصة حتى يوم الاربعاء للرد على مقترحات البنك المركزي.

وبلغت نسبة التضخم في قطر أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم 13.7% في الربع الاخير من العام الماضي أي أقل قليلا من المستوى القياسي. وزادت الايجارات نحو 28%.

وقال رئيس الابحاث الاقليمي في ستاندرد تشارترد بنك ماريوس ماراثيفتيس “تحتاج هذه المنطقة لسياسة تشديد القيود الائتمانية لان التضخم يرجع الى حد كبير الى توافر سيولة ضخمة.”

وتابع “بما ان الارتباط بالدولار يحد من اجراءات تشديد القيود الائتمانية ينبغي ان يبحثوا عن بدائل.”

وتتراجع أسعار الفائدة في دول الخليج نتيجة اقتداء معظم دول المنطقة بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة سبع مرات منذ سبتمبر/ ايلول والتي بلغت اجمالا 3.25 نقطة مئوية.

وخفضت قطر الفائدة على الودائع الى اثنين في المئة تماشيا مع تخفضيات مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وشجع ذلك على الاقتراض من المصارف لشراء عقارات واسهم وبصفة خاصة لان أسعار الفائدة الحقيقية أي سعر الفائدة الرسمي مخصوما منه نسبة التضخم بالسالب.

وفي محاولة للحد من نمو حجم القروض ومنعها من أن تؤدي لتفاقم التضخم رفعت قطر حجم الاحتياطيات التي تطالب المصارف بالاحتفاظ بها ثلاث مرات منذ ديسمبر/ كانون الاول لترغم المصارف على الاحتفاظ بالمال في خزائنها.

وأقرت قطر هذا العام تجميد جميع الايجارات التي أبرمت عقودها منذ بداية عام 2005 لمدة عامين للحد من التضخم الذي قد يرتفع الى 13.8% هذا العام وفقا لما أظهره استطلاع أجرته رويترز هذا الاسبوع.

وتحاول دول أخرى في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم تحجيم مراكز المصارف في السوق العقارية.

وفي ديسمبر/كانون الثاني اقترح البنك المركزي البحريني وضع حد اقصى لقيمة التمويل العقاري الذي تقدمه المصارف ليمثل 25% من اجمالي القروض.

(رويترز)