العرب عجزوا عن دخول قائمة أكبر 100 مصرف في العالم
13 اكتوبر 2008دبي - أكد الخبير المالي احمد مفيد السامرائي ان القطاع المصرفي العربي الذي ضم 270 مصرفا عجز عن تقديم بنك واحد ضمن قائمة اكبر مائة مصرف في العالم رغم ما تتمتع به المنطقة من ثروات نفطية كبيرة.
وأكد السامرائي الذي يراس ايضا مجموعة صحارى ان ظهور الازمة المالية العالمية في هذا الوقت في اسواق الغرب، قد ساعد على ايقاظ الجهات الرقابية في المنطقة ونبهها الى ضرورة رفع معايير السلامة لدى المنظومة المالية التي تداخلت كثيرا ضمن القطاع العقاري وباتت تشكل اذرعا للتطوير العقاري بدلا من التركيز على التطوير المالي.
270 مصرفا عربيا
وتساءل السامرائي عن اهمية وجود حوالي 270 مصرفا عربيا لايوجد لاي منها تصنيف ضمن اكبر مئة مصرف في العالم، وهي بمعظمها محدودة الرساميل وصغيرة الحجم، وبالتالي معرضة للاهتزاز في حال تعرض المنطقة الى ازمة مالية خانقة.
واكد ان اخفاق اي مصرف من هذه المصارف سيؤدي الى تأثير سلبي على سمعة المؤسسة المالية العربية بشكل عام وانتاج ازمة ثقة، لاتحمد عقباها. بالتالي فإن مانحتاج اليه فعليا هو ربما نصف عدد هذه المصارف ،لتتمتع بملائة مالية اقوى تمكنها من المنافسة والصمود الحقيقي عند مرور ركود اقتصادي وازمة تسييل “.
وقال السامرائي خلال حلقة نقاش اقامتها مجموعة صحارى مع كبار المطورين على هامش اعمال “سيتي سكيب” مؤخرا ان التطور الذي طرأ على التشريعات العقارية لم يواكبه حماية كافية في الانظمة المالية، التي تعتبر عصب المنظومة الاقتصادية والتي يمكن للمتغيرات التقنية المالية التحكم فيها،بالتالي،حاولت المصارف تعظيم ارباحها من خلال استهدافها للادوات العقارية من تطوير،بناء،مشاركة وتمويل،بالاخص بعد تراجع ارباح هذه المصارف من عمليات الاستثمار في المحافظ والاسهم التي شهدت تراجعات كبيرة”.
واضاف: “اتعتبر المصارف للكثير من المستهلكين مقياسا لقوة الاداء الاقتصادي ومتانة الوضع المالي للدولة، وان أي عجز في اي مصرف وتراجعه في تلبية التزاماته امام عملائه سيولد حالة من الخوف والفزع عند المستهلكين، ستؤثر بالطبع على المصارف الاخرى. وبالتالي يجب على جميع المصارف ان تكون اكثر حذرا في تعاملاتها المصرفية بعد تجربة ازمة المال في اسواق الغرب”.
تشجيع الإندماجات المدروسة
واعتبر السامرائي، ان المصارف المركزية في دول اسيا قد اصبحت اكثر استعدادا لمواجهة ازمات السيولة والمشكلات الاقتصادية الحالية التي تحدث، وذلك بعد الدرس التي تلقته في ازمة 1998، حيث قامت المصارف برفع حجم احتياطاتها الى معدلات تجاوز البعض منها الضعف، كما قامت بتشجيع دمج المصارف مع بعضها. ان وجود 5 مصارف قوية ومتينة قادرة على ضمان التزاماتها امام العملاء في اكثر الازمات شدة، افضل من وجود 20 مصرف متوسط الحجم يمكن لأي منها الانهيار والتسبب في ايجاد ازمة ثقة في السوق ككل.
واضاف السامرائي، يجب على الكثير من المصارف العربية، ان تنضم تحت مظلة اكبر، خاصة بعد ان توسعت في عملياتها في ظل النمو الاقتصادي الحاصل، ومحاولتها الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة لديها، من دون وجود الضمانات الكافية التي يمكن لها الايفاء بها بمفردها في حالة وجود ازمة حقيقية قادمة.
لذا، يتوجب على المصارف المركزية تشجيع حالات الاندماح المدروسة بعناية ورفع معايير السلامة والامان واسقف الائتمان الى مستويات جديدة، حتى لو يعني ذلك تقليل معدلات النمو الاقتصادي بسبب تقليص معدلات الاقراض ورفع نسب الفوائد على التمويل.
(الأسواق.نت)
