تشكيل لجنة الأميركيين لدعم الديمقراطية والعدالة في باكستان
واشنطن، 28 يناير 2010
أعلن العديد من الأميركيين من جذور باكستانية، والمتمرّسين في مجال الأعمال والطبّ اليوم عن تشكيل اللجنة الجامعة المخصصة وهي لجنة الأميركيين لدعم الديمقراطية والعدالة في باكستان. تكمن مهمة اللجنة في تعريف وسائل الإعلام، والقادة السياسيين والشعب على أهمية دعم الديمقراطية ومؤسساتها في باكستان.
وفي هذا الصدد، قال السيد شفقت تنوير، رئيس مجلس الإدارة: "إن تاريخ باكستان مفعم بالهجمات السياسية ضدّ القادة المدنيين والتدخلات الخارجية التي أخلّت باستقرار البلاد، ما أدّى في أغلب الأحيان إلى الاحتلالات العسكرية. نحن نريد ما يريده الشعب الباكستاني ألا وهو سيادة القانون وحكومة يختارها الشعب". يمثل اللجنة كلّ من ماكديرموت ويل وشريك إيميري السيد لاني ج. دايفيس، وهو المستشار الخاص السابق للرئيس كلينتون وعضو سابق في مجلس الأحوال الشخصية والحريات المدنية للرئيس جورج و. بوش، والمستشارة إيلين أوكونور، مراسلة خارجية سابقة لقناتي "أيه بي سي" و"سي إن إن".
وقال دايفيس: "تسببت عدة أحداث مؤخّراً في باكستان بالمشاكل التي تضرب الديمقراطية في المستقبل والمؤسسات الديمقراطية على حدّ سواء، مثل معارضة الرفق العسكرية لحقيبة كيري لوغار للمعونة وقرار المحكمة العليا في ما يتعلّق بمرسوم المصالحة الوطنية التي قررت فيه الحكومة الرقابة على الخلايا المنتشرة في البلد وأيّدت حكماً في الدستور معدّ لإخضاع شرعية المسؤولين المنتخبين. وتشكّل باكستان حليفاً مهماً للولايات الأمريكية المتحدة في الحرب ضدّ الإرهاب وقد قام المسؤولون المنتخبون بدعم النشاطات العسكرية المتجددة ضدّ المقاتلين في جنوب وزيرستان. وهذا الدعم لا يجب أن يكبح من هؤلاء الذين يريدون زعزعة استقرار الحكومة من أجل مكاسب سياسية".
سترحّب اللجنة بالمزيد من الأعضاء وستطلق موقعاً إلكترونياً لها في الأسابيع القادمة.
وفي هذا السياق، قال السيد تنوير: "هدفنا بسيط وهو دعم القادة الباكستانيين الذين يختارهم الشعب، مهما كانوا، ومحاربة المعلومات المضللة، والمحرّفة والمحاولات التي لا أساس لها من أجل زعزعة أسس سلطة هؤلاء القادة. نحن مواطنون أميركيون، لكن ما زلنا على علاقة وطيدة ببلد أسلافنا ونحن نرحّب بغيرنا من الأميركيين الذين يدعمون الديمقراطية والعدالة في باكستان للانضمام إلى قضيتنا".
*المصدر: ميدل إيست نيوز واير (بزنس واير/ ميدل إيست نيوز واير)
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.