نفوذ دوت كوم

التعديلات المتعلقة بمشروع قانون الملكية الصناعية متوفرة على موقع وزارة الاقتصاد الإماراتية الالكتروني

أعلنت وزارة الاقتصاد أنها ستقوم بنشر التعديلات الخاصة بمشروع قانون الملكية الصناعية رقم " 31"  لسنة 2006 المعدل للقانون رقم " 17" لسنة 2002 على موقعها الالكتروني www.economy.ae ابتداء من 10 /يناير 2010 م بهدف إتاحة المجال أمام كل الجهات المختصة والمتخصصين والمهتمين بالملكية الفكرية، وذلك لتقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم على مشروع القانون.

وتعليقاً على هذا الأمر قال محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، مدير عام وزارة الاقتصاد: "تماشياً مع التوجهات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة لمواكبة المتغيرات الدولية في مختلف المجالات التكنولوجية والاقتصادية، تسعى وزارة الاقتصاد بصورة دائمة  إلى تحديث تشريعاتها لتتواءم مع هذه المتغيرات التي تنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وتساهم في توفير بيئة استثمارية آمنه لاستقطاب كبرى المشاريع الاستثمارية من حول العالم إلى الدولة".

وأكد أنه وانطلاقا من هذه الالتزامات تقوم وزارة الاقتصاد بإعداد مشروع لتعديل قانون الملكية الصناعية ليتواكب مع الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل دولة الإمارات وفي إطار اتفاقية التجارة المرتبطة بالملكية الفكرية "التريبس TRIPS " مشيراً إلى انه  تم إضافة مواد جديدة لحماية التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة ومواد لحماية المعلومات غير المفصح عنها.

وأضاف: "تم أيضاً تعديل بعض المواد في قانون الملكية الصناعية لتتوافق مع اتفاقية باريس ومع اتفاقية مجلس التعاون الخليجي بشأن براءات الاختراع وذلك لتعزيز الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مجال حماية الملكية الصناعية مؤكدا أن دولة الإمارات سباقة في الاهتمام بهذا المجال، وقامت الدولة سنة 1975 م وبتاريخ 18 / 3 / 1996 م حيث صدر المرسوم الاتحادي رقم 20، بالانضمام لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المؤرخة في 20 مارس 1883 والتي تم تعديلها عدة مرات كان آخرها بتاريخ 2 أكتوبر 1979 م وفي نوفمبر 1998م انضمت دولة الإمارات إلى مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد الشحي أن الوزارة وانطلاقاً من حرص دولة الإمارات على تنفيذ قواعد الشفافية طبقا لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة (WTO)  تتيح مشروع تعديل قانون الملكية الصناعية على موقع الوزارة ليتسنى للجميع الاطلاع عليه وقراءته وتقديم الاقتراحات والآراء خلال الفترة التي سيتم تحديدها والتي تبدأ من العاشر من الشهر الجاري وتستمر لمدة شهر من هذا التاريخ.

وأكد أهمية قطاع الصناعة في الدولة والذي يتوقع أن تزداد نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لتشكل ثاني أكبر نسبة بعد قطاع النفط، وخصوصا بعد دخول المشاريع الكبيرة المزمع إقامتها حيز التنفيذ في الفترة الواقعة بين العامين 2010 – 2012.
وقال إن قطاع الصناعات التحويلية يعتبر من أكثر القطاعات استقراراً مما يؤكد أهمية العمل على دعم الاستثمارات الصناعية والتي تساهم في إيجاد توازن بين القطاعات غير النفطية وتؤدي إلى زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي.
ودعا الشحي جميع  الجهات المختصة والمتخصصين وكل المهتمين بالملكية الفكرية بإفادة الوزارة  بتعليقاتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم بما ورد في هذا المشروع من خلال موقع الوزارة.
وأعلن انه سيتم عقد ندوة لمناقشة كل التعديلات والمقترحات التي سوف ترد إلى الوزارة في موعد يتم تحديده لاحقا ويتم الإعلان عنه في حينه وسوف تكون الدعوة عامة وتمهيدا لوضع مشروع تعديل القانون في صيغته النهائية وعرضه للإقرار من قبل مجلس الوزراء والجهات التشريعية بالدولة.