أبوظبي تعتزم إنشاء محاكم اقتصادية متخصصة .
أبوظبي - أصدر وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان توجيهاته بإنشاء محاكم متخصصة تنظر في القضايا الاقتصادية بأنواعها المختلفة تشمل قضايا المقاولات والإنشاءات ومحاكم لقضايا المصارف والمؤسسات المالية والأوراق المالية والاستثمار ومحاكم متخصصة في قضايا النزاعات الصناعية وما إلى ذلك من أمور اقتصادية أخرى.
وقد تمت إحالة توجيهات رئيس الدائرة إلى مجلس القضاء في أبوظبي لإعداد التنظيم اللازم وتحديد مهام واختصاصات هذه المحاكم وكذلك المتطلبات المالية والإدارية لإنشائها.
وتأتي توجيهات رئيس الدائرة ضمن المشروع التنموي لإمارة أبوظبي بما يتوافق ويساير النهضة الاقتصادية والعمرانية الشاملة التي تشهدها الإمارة حاليا باعتبار أن العمل القضائي من أهم ركائز التنمية الاقتصادية في الدول المتقدمة خصوصا وأن أبوظبي شهدت خلال السنوات القليلة الماضية نهضة اقتصادية شاملة بما تضاعف معه حجم الاستثمارات إلى مليارات الدولارات.
وفي تعليقه على إنشاء المحاكم الاقتصادية المتخصصة قال وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار سلطان سعيد البادي إن عنصر الأمن والاستقرار يعد من العناصر الرئيسة لجذب الاستثمارات وهو مساهم رئيس في عمليات التنمية، مشيرا إلى أن أبوظبي شهدت خلال السنوات القليلة الماضية نموا كبيرا في مجمل الحياة الاقتصادية وهو الأمر الذي استوجب معه إنشاء محاكم اقتصادية متخصصة تنظر بالعديد من قضايا الاستثمار والأوراق المالية والصناعة ومن ثم جاءت توجيهات رئيس الدائرة بإنشاء المحاكم المتخصصة والتي ستعزز من عمليات النمو بالإمارة وتعمل على خلق بيئة قضائية تتفاعل مع المجتمع بكل احتياجاته ومتطلباته بما يوفر ويحقق الحماية اللازمة لرؤوس الأموال والمستثمرين في المجالات المالية والعقارية والتجارية وغيرها من الأمور الاقتصادية والتجارية الأخرى بما ينعكس إيجابا على عمليات النمو بالإمارة.
وقال البادي أن إنشاء محاكم متخصصة يأتي أيضا من بين الأهداف الرئيسة للعمل والمخطط الاستراتيجي للدائرة وهو ما يؤكده قانون إعادة تنظيم دائرة القضاء من خلال التأكيد على أهمية دور دائرة القضاء في مخططات التنمية الشاملة بالإمارة، مؤكدا على أن النمو الاقتصادي الذي تشهده أبوظبي حاليا لا بد أن يواكبه جهاز قضائي فعال.
وأوضح أن من بين العناصر الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات ضرورة وجود جهاز قضائي متخصص يتمتع بالاستقلالية والشفافية والقدرة على التعامل في كلّ أنواع القضايا التجارية أو الاقتصادية وسرعة البت والفصل فيها وهو أيضا ما حرصت الحكومة على توفيره خلال تشكيل الجهاز القضائي للإمارة انطلاقا من حرص الدائرة على تحقيق أهداف واستراتيجية الحكومة فيما يتعلق بعمليات التنمية لتعزيز الاستثمارات والنمو الاقتصادي.
(وام - الأسواق.نت)