الشورى القطري يناقش تعديل قانون العقوبات والإجراءات .
الشورى القطري يناقش تعديل قانون العقوبات والإجراءات
الخليفي: القانون تم وضعه لأبناء الأثرياء والمشاهير ويجب تعديله
الدوحة - شهدت الجلسة الاسبوعية لمجلس الشوري مداخلات ومناقشات هادئة حول تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية المتعلق بتعديل أحكام قانون العقوبات واحكام قانون الاجراءات الجنائية.
وتضمن كل من القانونين عقوبة جديدة وهي عقوبة التشغيل الاجتماعي التي تلزم المحكوم عليهم بأداء خدمات اجتماعية حددها القانون بناءً علي طلب النيابة العامة لمدة لا تزيد علي 12 يوما ولست ساعات في اليوم في الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبالغرامة التي لا تزيد علي ألف ريال.
وتضمن جدول الاعمال الاجتماعية وفقاً لما ورد في مشروع القانون (رعاية الاحداث، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، نقل المرضي، معاونة الاشخاص العاملين في الدفاع المدني، الاعمال الكتابية، محو الامية، نظافة المساجد وصيانتها، تنظيم وصيانة ونظافة المكتبات العامة، الزراعة ورعاية الحدائق العامة، تنظيم ونظافة وصيانة المنشآت الرياضية وبيع التذاكر، تحميل وتفريغ حاويات الموانيء، معاونة الدفاع المدني في مواجهة الحرائق والحوادث المختلفة، اعمال البريد الكتابية، الاعمال الادارية في المراكز الصحية، الاعمال الكتابية وسياقة المركبات في مجال مراقبة الاغذية، تعبئة الوقود - نظافة الطرق والشوارع والميادين العامة والشواطيء والروض والمحميات الطبيعية).
وحذفت لجنة الشؤون القانونية في تقريرها البندين المتعلقين بنظافة الطرق والشوارع وتعبئة الوقود، ورأت أن هذين البندين لا يتواءمان مع طبيعة المجتمع القطري وعاداته وتقاليده وان تنفيذ العقوبة فيه تعتبر بحد ذاتها تحقيراً يطال الشخص ويمتد الي اسرته وعائلته ويعرضه للسخرية.
واضافت لجنة الشؤون القانونية في تقريرها أيضاً بنداً جديداً وهو تحفيظ القرآن الكريم، لتقويم سلوك المحكوم عليه، موصية في الوقت ذاته بالموافقة علي هذه التعديلات.
ورأى رئيس مجلس الشورى محمد بن مبارك الخليفي أن هذا القانون وضع لأبناء المشاهير والاغنياء، كما هو متعارف عليه عند الغرب، مطالباً في الوقت ذاته بإعادة النظر بهذا القانون بكل تركيز وعناية.
ومن جانبه رأي عضو المجلس حامد الاحبابي ان حذف فقرة تنظيف الشوارع شيء جميل، لكنه رأى أن حذف فقرة تنظيف الشواطيء والروض لا يشكل أي معنى لأنه لا مهانة قد تلحق بمن يقومون بهذا العمل، مضيفاً أن هذه العقوبة افضل اجتماعيا من السجن كما طالب بحذف فقرة رعاية الاحداث من قبل مرتكبي الجنح لان هؤلاء غير مؤهلين لرعايتهم.
وقال عضو المجلس سالم المريخي: إن عقوبة التشغيل الاجتماعي جاءت للتخفيف من أحكام سوف تصدر من خلال القضاء والمحاكم.
وطالب عضو المجلس ناصر راشد المعضادي بعدم تعديل قائمة الاعمال الاجتماعية وابقائها من دون حذف لأن تنفيذها لا يشكل أي مهانه او عيباً كما يقول تقرير اللجنة.
وفي نهاية المداخلات والمناقشات اقترح رئيس المجلس التصويت علي ادراج بند تنظيف الشواطئ والروض والمحميات الطبيعية من دون ان يشمل ذلك نظافة الطرق والشوارع والميادين وبنتيجة التصويت لم يدرج البند الأمر الذي دعا المجلس الى ان يصوت من جديد علي اعادة القانون الي لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتعديله وعرضه على المجلس لاحقا.
(إيمان نصار - الراية القطريّة)