مصر تدرس سن قانون يعتبر آثارها “ملكية فكرية” خاصة .
مصر تدرس سن قانون يعتبر آثارها “ملكية فكرية” خاصة
مصر - تدرس السلطات المصرية القيام بخطوة جديدة للحفاظ على إرثها الثقافي وآثارها، من خلال سن قانون لتسجيل معالمها التاريخية، مثل الأهرام والخنافس المقدسة وأبو الهول، كملكية فكرية بما يتيح لها الحصول على حصة من أرباح بيع التذكارات المتعلقة بهذه المعالم حول العالم.
ولم يتضح على الفور ما سيكون الموقف الدولي حيال إقرار قانون مماثل، خصوصاً مع انتشار التذكارات والأعمال الفنية المماثلة، علماً أن مشروع القانون الذي يدعمه خبير الآثار المصرية المعروف، زاهي حواس، يشمل أيضاً تشديد العقوبات على مهربي الآثار، بما في ذلك إصدار أحكام بالسجن المؤبد بحقهم.
وقال حواس، إن القانون الجديد لن يتدخل لمنع صنع نماذج مماثلة للآثار المصرية إلا إذا كان النموذج مطابقاً للأثر الأصلي، كبناء أهرام مطابقة من حيث الحجم مثلاً.
وأضاف عالم الآثار المصري المعروف: “إذا قمتم ببناء نموذج مطابق تماماً للأهرام، عندها سنوقفكم،” على ما أوردته الأسوشيتد برس.
ويطلب القانون الذي أحيل إلى البرلمان من الراغبين في صنع نماذج للآثار المصرية الحصول على موافقة القاهرة، ودفع رسوم لقاء ذلك إلى المجلس الأعلى للآثار في مصر.
ويأتي هذا القانون في وقت تزداد فيه الاعتراضات بمصر حيال وجود معالم تجارية وترفيهية تستخدم نماذج لآثار مصرية تدر عليها أرباحا طائلة، على غرار كازينو “الأقصر” المشاد على شكل أهرام في لاس فيغاس، عاصمة القمار والترفيه الأمريكية.
بالمقابل، شكك المحامي جيفري وينغرت، المختص في شؤون حقوق الملكية بالقوة التنفيذية للقانون، وقال إنه بعاني من الغموض فيما يتعلق بالأمر المتاحة والمحظورة.
وأضاف: “لا أعرف كيف يمكن لهذا القانون أن يلعب دوراً دولياً، وذلك بالمقارنة مع الاتفاقيات والمعاهدات التي ترعى حقوق الملكية الفكرية دولياً.”
يذكر أن القانون سيعدل أيضا إجراءات البحث والتنقيب، إذ أنه سيلغي الاتفاقيات القديمة التي كانت تتيح للبعثات الاستكشافية الحصول على 10% من إجمالي الآثار التي يتم العثور عليها.
(سي.أن.أن العربية)