نفوذ دوت كوم

جنيف-توقعت الأمم المتحدة أن يسجل النمو الاقتصادي في آسيا تباطؤاً هذه السنة، وقالت أنها تتوقع مع ذلك حصول توترات اجتماعية وسياسية في الصين اذا لم تتوصل بكين الى وقف التضخم.
وسيسجل اقتصاد المنطقةزيادة بنسبة 7،4 % هذه السنة في مقابل 7،9 % في 2006 ،كما توقعت المفوضية الاقتصاديةوالاجتماعية التابعة للأمم المتحدة لآسيا والمحيط الهادئ في تقرير نشر في جنيف.
وعزت المفوضية هذا التباطؤ الى تباطؤ الاقتصاد الأميركي والأوروبي والى تراجع أسعر المواد الأولية ايضاً( والذي لم يكن له بالضرورة انعكاس ايجابي على الدول الآسيوية المصدرة لهذه المواد).الا أن العملاقين في المنطقة،الصين والهند،سيدعمان مع ذلك النشاط الاقتصادي في المنطقة:الصين مع نسبة نمو متوقعة من 9،9 % مقابل 10،7 % في 2006 والهند مع 9 % مقابل 9،2 % العام الماضي.
لكن التضخم هو الذي يهدد الاقتصاد الصيني أكثر من التباطؤ، كما يروي معدو التقرير الذين يبدون خشيتهم من المخاطر التي قد تنجم عن تسارع جديد في وتيرة الاستثمار في هذا البلد.
ولاحظ الاقتصادي في الأمم المتحدة كيب كاساهار أن تطوراً مماثلاً قد يترجم بتوترات اجتماعية.
وقال "أن خصخصة المؤسسات العامةيسبب تفككاً في النسيج الاجتماعي" مشيراً في الوقت نفسه الى الانعكاس الاجتماعي للتفاوت بين الطبقات الاجتماعية والبطالة والتلوث".
ورأى أن انفتاح الصين أمام التأثيرات الخارجية في إطار العولمة المتسارعة قد يكون له أيضاً انعكاسات على النظام الشيوعي.
وأضاف "بقدر ما يدرك الناس أهمية البيئة الدولية ويصبحون أكثر حساسية حيال مفهوم الديمقراطية، فإنهم قد يبدأون بطرح تساؤلات وقد نشهد تكراراً لما حصل في 1989 " في إشارة الى تظاهرات ساحة تيان انمين للمطالبة بالديمقراطية.
(ا ف ب )