نفوذ دوت كوم

دبي - أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي عن نتائج المسح الدوري الذي تم إعداده لقياس مؤشرات الرضا الوظيفي لموظفي الدائرة عن النصف الثاني من عام 2006، وذلك سعياً من الدائرة لإتاحة الفرصة لهم للمساهمة الفاعلة في عملية التطوير المستمر لديها. وقد بلغت نسبة مشاركة الموظفين في عملية الاستبيان 77% من إجمالي عدد موظفي دائرة التنمية الاقتصادية.

ويستهدف مسح الرضا الوظيفي الذي تعده إدارة الشؤون الاقتصادية بالدائرة تحديد المستويات العامة لرضا الموظفين مع تحليل أهم مواطن القوة ونواحي التحسين وصولاً لتعزيز الانتاجية وتطوير الأداء. ويعتمد استبيان المسح على منهجية برنامج دبي للأداء الحكومي بحيث يتضمن خمسة محاور رئيسية هي التحفيز والشفافية وتنمية القوى العاملة والرضا الوظيفي والخدمات المساندة، ويتم احتساب اداء كل محور من خلال مؤشرات تفصيلية محددة.

وقال نائب المدير العام للشؤون التنفيذية في دائرة التنمية الاقتصادية علي إبراهيم: "ترتكز خطة دبي الإستراتيجية في تحقيق التميز الحكومي على تنمية الموارد البشرية وتحفيزها بوسائل عدة، وإعداد نظام شامل لتقييم الأداء وتطوير الكفاءات الوظيفية فنياً ومهنياً. وتعتبر دائرة التنمية الاقتصادية كوادرها البشرية ركيزة أساسية تستند عليها في عملية تطوير مستوى الخدمات التي تقدمها لكافة المتعاملين من أصحاب الأعمال والمستثمرين".

وأضاف إبراهيم: "تسعى دائرة التنمية الاقتصادية إلى تعزيز قدرات موظفيها لتمكينهم من تقديم أداء متميز يسهم في استمرارية عمليات التطوير بالدائرة. ونحن على ثقة بأن نتائج المسح من الأدوات المهمة التي تعزز قدرات موظفينا وتساهم في الارتقاء بالأداء العام للدائرة، الذي مكنها من حصد جوائز عدة على مستوى دوائر حكومة دبي".

وقد اظهرت نتائج مسح الرضا الوظيفي للنصف الثاني (ديسمبر 2006) تطوراً ملحوظاً في نتائج المحاور الخمسة المتضمنة للمسح. فقد وصلت نسبة مؤشر التحفيز إلى 71.5% مقارنة بمسح شهر يونيو/تموز 61.6%، ووصلت نسبة مؤشر الشفافية إلى 65.8% مقارنة بمسح شهر يونيو/حزيران 58.9%، في حين وصلت نسبة مؤشر تنمية القوى العاملة إلى 69.9% مقارنة بمسح شهر يونيو/حزيران 57.4%. ووصلت نسب مؤشر الرضا الوظيفي ومؤشر الخدمات المساندة على التوالي 78% و75.9% مقارنة بمسح شهر يونيو/حزيران 70.4% ونسبة 64.3%.

دائرة التنمية الاقتصادية في دبي:

تأسست الدائرة الاقتصادية في دبي بتاريخ 18 مارس/آذار 1992 بموجب القانون رقم (1) لسنة 1992 الذي أصدره الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وقد حدد القانون اختصاصات الدائرة ومسؤولياتها. وفي 20 فبراير/شباط 1997 صدر القانون رقم (2) لسنة 1997 الذي قضى بتغيير مسمى الدائرة الاقتصادية إلى دائرة التنمية الاقتصادية. وتختص دائرة التنمية الاقتصادية في تنظيم وتنشيط القطاعات الاقتصادية في أمارة دبي.

ولتحقيق رؤية حكومة دبي ولمواكبة التطورات في الاقتصاد العالمي في ظل العولمة ومتطلبات الاقتصاد الرقمي، قامت الدائرة بإعداد رؤيتها ورسالتها لبناء مؤسسة المستقبل اعتماداً على كوادرها المؤهلة والتقنيات الحديثة المتوفرة.