نفوذ دوت كوم

أكدت وزيرة المالية ريا الحسن أن موازنة العام 2010 ستنجز قبل نهاية كانون الثاني/يناير المقبل من قبل وزارة المالية بمن حضر وبما أنجز من موازنات الوزارات، مشيرة الى ان مطالبات بعض الوزارات بزيادة نفقاتها تحتاج إلى إعادة نظر من قبل وزارة المالية, موضحة ان الأرقام المطلوبة تفوق المتوقع

وكشفت الحسن في حديث الى صحيفة "السفير" عن أن توجهات وزارة المالية حصرت العجز بحدود 10 في المئة من الناتج المحلي، أي حوالى 3,3 مليارات دولار، أو ما يوازي 4800 مليار ليرة تقريباً، مؤكدة ان الحديث عن النمو سيترجم عبر فــــرص عمل ونــمو اجتماعي واقتصادي ليشعر المواطن بالنمو الاقتصادي الذي يتحقق سنوياً

ولفتت الحسن الى توجه الوزارة نحو زيادة النفقات الاستثمارية، استناداً إلى الاحتياجات في تمويل مشاريع البنى التحتية من كهرباء ومعالجة مشاكل الفقر وتحفيز الاستثمارات لتحسين ظروف المعيشة

ورأت الحسن ان مصير موازنة العام 2010 من حيث البنود الإصلاحية رهن بمصير موازنة العام 2009، وقالت: إذا أقرت الموازنة الماضية كما هي فإن موازنة العام 2010 لن تتضمن البنود الإصلاحية الواردة في الموازنة السابقة, واضافت: أما إذا أقرت موازنة العام 2009 على سبيل التسوية وقطع الحسابات كما في السنوات السابقة، فإن البنود الإصلاحية ستنتقل من موازنة 2009 إلى مشروع العام 2010

وأكدت الحسن أن المالية تقسّط متوجبات الدولة للضمان الاجتماعي بما يقارب الـ 80 مليار ليرة سنوياً، إضافة إلى المخصصات السنوية من مساهمة الدولة في الصندوق.

من جهة اخرى شددت وزيرة المال على ضرورة إعادة النظر بالتعرفة الكهربائية وجعلها تصاعدية على الفئات الأكثر استهلاكا.

(وكالات)