نفوذ دوت كوم

 
     حقق سوق الصكوك العالمية انتعاشا ملحوظا وتعافيا مسجلا نموا في قيمة الاصدارات الاجمالية لهذه الصكوك خلال العام الماضي والنصف الاول من العام الحالي.
وتوقع تقرير شركة "بيتك"، التابعة لبيت التمويل الكويتي، أن يحافظ سوق الصكوك على انتعاشه هذا العام والسنوات المقبلة في ظل عوامل دفع ايجابية أبرزها برامج التحفيز والانفاق والمبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز الصكوك، فضلا عن ازدياد شعبية المنتجات المتوافقة مع الشريعة الاسلامية.
ورجح وصول قيمة إصدارات الصكوك العالمية خلال العام الحالي إلى نحو 30 مليار دولار في ظل الانتعاش الحاصل بالنشاط الاقتصادي العالمي وزيادة الصناديق السيادية والشركات واحياء مشاريع القطاع الخاص.
وذكر أن قيمة سوق الصكوك تزايدت لتصل إلى نحو 100 مليار دولار أميركي حتى عام 2009 فيما شهدت قيمة الاصدارات الاجمالية لهذا السوق زيادة ملحوظة خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 16.5 مليار دولار بنسبة نمو وصلت إلى 16.3في المئة.
وقال "بيتك" إن الصناديق السيادية وشبه السيادية لعبت الدور الابرز في إنعاش سوق السندات بعد أن بلغت نسبتها 79.7في المئة من تمويلات الفترة المذكورة، فيما لا تزال ماليزيا تسيطر على النسبة الأكبر من سوق الصكوك العالمي.
وعن دول مجلس التعاون الخليجي أشار تقرير "بيتك" إلى رصد الحكومات الخليجية مبالغ كبيرة للانفاق على مشاريع التنمية خلال العام الحالي والسنوات القليلة المقبلة وهو ما يعزز الطلب على الصكوك الاسلامية.
وأضاف أن قيمة سوق الصكوك تصل "مع مرور الوقت" إلى ما يقرب من 100 مليار دولار ساهمت بما نسبته 12في المئة من مجموع الاصول المالية الاسلامية العالمية عام 2009، علما انه مع تعافي سوق الصكوك من آثار الأزمة المالية فان الفرص تتواصل لتحقيق هذا القطاع نجاحات أخرى مستقبلا.
وأشار التقرير إلى زيادة اصدارات الصكوك العالمية في العام 2009 بما نسبته 58.8في المئة سنويا بمبلغ 24.65 مليار دولار مقارنة بمبلغ 15.46 مليار دولار عام 2008.
وأوضح أنه في النصف الاول من العام الحالي بلغ اجمالي عدد الصكوك التي تم اصدارها عالميا ما قيمته 16.5 مليار دولار مشكلة زيادة بنسبة 16.3في المئة قيمتها 7.6 مليار دولار على أساس سنوي في النصف الاول من عام 2009.
وذكر أن نسبة اصدار الصكوك العالمية بلغت 114في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 4.7 مليار دولار في حين ازداد اصدار الربع الاول من 2010 سنويا بنسبة 112 فى المئة ليصل إلى 11.8 مليار دولار.
وتوقع التقرير أن تساعد الصكوك السيادية في النصف الاول من العام الحالي على انعاش سوق الصكوك العالمي من حيث توفير الاسعار المرجعية اللازمة للقطاع الخاص لمعرفة اتجاهات المستثمرين في العام الحالي.