نفوذ دوت كوم

قالت وزارة المالية الأردنية إن عجز الميزانية تراجع بأكثر من النصف في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري عن نفس الفترة من العام الماضي مع قيام الحكومة بكبح النفقات ومواصلة تجميد المشروعات غير الضرورية.
وذكرت مصادر بالوزارة أن عجز الميزانية في الفترة بين يناير /كانون الثاني ويوليو /تموز بلغ 280.9 مليون دينار (396 مليون دولار) نزولا من 640.5 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2009 الذي بلغ العجز في نهايته مستوى قياسيا عند 1.45 مليار دينار أو تسعة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وقال وزير المالية محمد أبو حمور الشهر الماضي إن الاردن يتجه لخفض عجز الميزانية إلى المستوى المستهدف عند 6.3 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في 2010 من خلال القيام بمجموعة من أشد تخفيضات الانفاق صرامة في سنوات.
وقد تعهدت الحكومة بتوفير مليار دولار من خلال ميزانية تقشفية هذا العام عبر تخفيضات في الانفاق تتضمن تجميد التوظيف الحكومي وتخفيضات في الانفاق الرأسمالي غير الضروري.
ويعزو مسؤولون عجز الميزانية الى الانفاق المرتفع لسنوات من الحكومات السابقة خلال طفرة شهدت مستويات مرتفعة من المساعدات وفقاعة استثمارية وعقارية.
ويقول مسؤولون انه جرى تقليص الانفاق على المشروعات الرأسمالية بنسبة 43 في المئة  اعتبارا من يوليو/تموز ليصل إلى 415 مليون دينار مع تغيير الحكومة لاولوياتها في مشروعات البنية الاساسية الكبرى وترك معظمها لكي تكمله بالشراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص.
ومما يعزز التوقعات المالية لعام 2010 ارتفاع الايردات الاجمالية للحكومة بما في ذلك الايرادات من الضريبة العامة للمبيعات وضريبة الدخل والمنح الاجنبية إلى 2.786 مليار دينار بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز من 2.692 مليار دينار عن نفس الفترة قبل عام.
ورفعت الحكومة الضرائب بدرجة كبيرة مرتين منذ يناير/كانون الثاني بما في ذلك الضريبة على البنزين لتعويض انخفاض الايرادات بسبب التأثير المزدوج للركود العالمي والاعفاءات الضريبية الشخصية التي تهدف الى ابقاء العمال محدودي الدخل بعيدا عن شبكة الضرائب.
كما ساعد في تقليص عجز الميزانية زيادة المساعدات الاجنبية لمثليها بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز إلى 207.9 مليون دينار من 102.7 مليون في الفترة نفسها من العام السابق. (الدولار يعادل 0.709 دينار أردني).
(وكالات)