نفوذ دوت كوم

قال البنك السعودي الفرنسي في تقرير حديث له إنه على الرغم من تراجع أسعار المواد الغذائية عالميا، خلال الستة أشهر الأولى من 2010، إلا أنها ارتفعت في السعودية بنحو 2.5%.
وتوقع التقرير مواصلة أسعار السلع الغذائية ارتفاعها خلال شهر رمضان وحتى نهاية 2010، بسبب ارتفاع الطلب والعادات الاجتماعية المتعلقة بالشهر الفضيل.
وقال كبير الإقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي جون سفاكياناكس في مقابلة تلفزيونية إن أسعار المواد الغذائية في السعودية تتخذ منحىً تصاعدياً منذ عدة أشهر رغم انخفاض هذه الأسعار في السوق العالمية، وهذه الظاهرة يجب التصدي لها.
وأضاف أن الحكومة السعودية أكدت أن لديها ما يكفي من القمح لمدة سنة واحدة، وحالياً المرحلة ليست حرجة كما في 2007، أو 2008، إلا أنه بعد انتهاء هذه المدة فسيكون هناك علاة استفهام.
وقال سفاكياناكس إن المبادرات المتعلقة بزراعة القمح في أراضي خارج السعودية ستأتي بنتائج بطيئة، ولكنه من المهم طالما أنه قرار استراتيجي فيجب الذهاب لبلدان يسود فيها القانون بعيداً عن المجازفات السياسية.
ورفع البنك وفقاً للتقرير من توقعاته لمستويات التضخم في السعودية من 4.7%، إلى 5.3%.
ورصد التقرير تصاعد تضخم أسعار المواد الغذائية في العالم العربي قبل وخلال شهر رمضان بسبب العادات الاجتماعية المتعلقة بالضيافة وتقديم المواطنين الأثرياء وجبات كبيرة للفئات الأقل حظاً.
وأكد التقرير أن ارتفاع استهلاك الغذاء عموما، ضغط على أسعار اللحوم والدجاج والأرز والخضر والفاكهة.
وذكر التقرير أن التضخم دخل دائرة الضوء هذا العام في السعودية، التي تشهد الآن أعلى معدلات للتضخم في منطقة الخليج، والتي لامست 5.5%، في يونيو(حزيران)، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من سنة.
وساهمت العوامل الخارجية المتعلقة بارتفاع كلفة المواد الغذائية، مؤخراً بعد أزمة فيضانات باكستان والحرائق في روسيا، بالإضافة لزيادة الطلب قصير الأجل نتيجة زيادة الاستهلاك في رمضان في ارتفاع الأسعار.