نفوذ دوت كوم

تباينت المعطيات التي تشير إلى أعداد العمال الذين تم الاستغناء عنهم في الأردن خلال العام الماضي، فبينما أشارت دراسة متخصصة إلى أنه تم تسريح أكثر من عشرة آلاف عامل، ذكر ممثلون للعمال تسريح أعداد أكبر بكثير خارج إطار القانون.

والدراسة التي أعدها المرصد العمالي الأردني في مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فردريش آيبرت الألمانية قالت إنه جرى تسريح 3750 عاملا أردنيا ونحو 6900 عامل أجنبي غالبيتهم من الجنسيتين البنغالية والهندية.

وأوضحت أنه جرى تسريح 1500 عامل فقط بعلم وزارة العمل وتطبيقا لمواد قانون العمل والعمال خاصة المادة 31 من القانون التي تجيز تسريح العمال تحت ذريعة إعادة الهيكلة، حيث وافقت الوزارة على 30 طلبا لإعادة هيكلة شركات ومصانع، مقابل رفض سبعة طلبات فقط وبنسبة موافقة بلغت 81%.

ويشير التقرير إلى أن غالبية العمال الذين تم تسريحهم كانوا يعملون في قطاع الغزل والنسيج الذي تأثر بشكل كبير بسبب إغلاق عشرات المصانع المؤهلة، إضافة للعاملين في قطاع البناء الذي تأثر بسبب انحسار نشاط هذا القطاع العام الماضي.

وأغلقت عشرات المصانع المؤهلة في الأردن أبوابها خلال العامين الماضيين بعد انتقالها إلى مصر التي وقعت اتفاقية (الكويز) مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتقضي الاتفاقية الموقعة مع الأردن ومصر أن تستخدم المصانع مواد أولية بنسب محددة على أن تحظى بإعفاءات جمركية وتسهيلات لتصدير منتجاتها للولايات المتحدة.

وأوصى التقرير بتعديل المادتين 31 و25 من قانون العمل الأردني لما فيهما من تهديد للعاملين في الأردن.

وتعرض التقرير لمسألة فصل 256 عاملا من وزارة الزراعة الأردنية، وهم الذين تفاقمت الأزمة بين ممثليهم والحكومة الأردنية رغم وعود رئيس الحكومة بحل مشكلتهم.